قاد ملف تأنيث المحلات النسائية بالمملكة، والذي أثار جدلاً كبيراً خلال الفترة الماضية، إلى تجديد "الخلافات" بين وزارة العمل وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تزعمها رؤساء هيئات فرعية في مناطق مختلفة من المملكة مع مسؤولي ملف "التأنيث" بوزارة العمل، وسط نزاع حاد على الانفراد بحق تشغيل المرأة داخل المحال، بالرغم من أن أمر إسناد المشروع كان واضحاً وهو لصالح وزارة العمل.
ورغم تأكيد مصدر رفيع بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن مشروع تأنيث المحال النسائية يسير بشكل إيجابي بينها وبين وزارة العمل، إلا أن مصدرا مطلعا أبلغ "الوطن" بوجود اختلاف في وجهات النظر حيال الجهة صاحبة الاختصاص بتشغيل المرأة داخل المحال المراد تأنيثها.
وأوضح مصدر داخل الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الاتفاقية التي أبرمت بين الرئاسة ووزارة العمل تسير في إطارها المرسوم، مشيرا في الوقت عينه إلى أن هناك تنسيقا يجري لتطبيق تلك الضوابط على أرض الميدان، إلا أن معلومات حصلت عليها "الوطن" تؤكد أن هناك خطابات دارت بين الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وزير العمل، كشفت من خلالها أن بعض فروع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف حاولت أن تستفرد باختصاص وزارة العمل في تشغيل النساء، مخالفة بذلك قرار مجلس الوزراء، وعدم التقيد بالمذكرة المبرمة بين الطرفين قبل نحو 4 أشهر.
وجاء في أحد الخطابات التي حصلت "الوطن" على نسخة منها، أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلفت مساعد رئيس هيئة حفر الباطن للإشراف على آلية تطبيق النظام في مجال تأنيث محلات المستلزمات النسائية، إلى جانب رغبته بتوجيه الجهات المختصة لإلزام من يرغب بفتح محلات نسائية بضرورة موافقة الهيئة، كما هو معمول به في المشاغل النسائية بغية تطبيق الآلية المنصوص عليها لديهم.
بدورها ردت وزارة العمل بأن قرار مجلس الوزراء رقم 187 بتاريخ 17 /7 /1426هـ أكد على أن وزارة العمل هي الجهة صاحبة الاختصاص في تطبيق ضوابط تشغيل النساء، مشيرة إلى أنه على الجهات الحكومية الأخرى التي يكون لديها ملحوظات تتعلق بتشغيل النساء لدى أي منشأة أهلية إبلاغ وزارة العمل للتعامل معها وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
وأفادت الوزارة أنه على الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراجعة مذكرة التفاهم المبرمة بين وزارة العمل والرئاسة التي ذيلت باسم وزير العمل المهندس عادل فقيه والرئيس العام الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بتاريخ 15 ربيع الأول من العام الجاري الموافق 27 يناير الماضي، مؤكدة في الوقت ذاته أن مذكرة التفاهم أوعزت إلى وزارة العمل أنها صاحبة الاختصاص في تشغيل النساء.
