وجه أعضاء وعضوات مجلس الشورى أمس انتقادات على مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ووصف البعض مواد المشروع بأنها ركيكة في أسلوب صياغتها، فيما ذهب آخرون إلى أنها أخذت من أسوأ الأنظمة وأنها لا تخدم المستفيدين إطلاقا بسبب التعقيدات التي تعتريها، فيما أسقط المجلس توصية لجنة الشؤون الاجتماعية بعدم مناسبة مشروع نظام مراكز الأحياء للدراسة.
وأكد عدد من الأعضاء أن مواد مشروع نظام التأمين ضد التعطل مأخوذة من أسوأ الأنظمة وهو نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية الذي يعد نظاماً اكتوارياً لا يخدم المستفيدين إطلاقا كما أن المستفيد من هذا النظام لن يحصل عليه بسبب التعقيدات التي توجد في مواد النظام، مطالبين بوضع تعريفات واضحة للمواد، في الوقت الذي طالبت فيه لجنة الموارد البشرية المجلس بالموافقة على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وأسقط المجلس ما توصلت إليه لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن مقترح مشروع نظام مراكز الأحياء في المملكة، حيث رأت اللجنة في توصيتها للمجلس عدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع النظام، إلا أن الأعضاء والعضوات لم يؤيدوا ما توصلت إليه اللجنة، حيث أيد المقترح 84 عضوا والذين عارضوا 44 عضوا.
وطالب الأعضاء بأهمية وجود مراكز للأحياء لما لها من ضرورة في بناء الحي وتلبية متطلباته والإسهام في خدمة المجتمع، خصوصا الشباب منهم وهم يمثلون 60% من سكان المملكة، كما أقر المجلس مشروع نظام الجوازات الدبلوماسية والخاصة بالصيغة المرفقة.
ووافق المجلس على توصيات لجنة النقل بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ والتي طالبت المؤسسة بأن تتعامل مع التغيرات وازدياد الواردات إلى موانئ المملكة بحلول سريعة ومتوسطة وأيضا دراسة تحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس موانئ وإعطاؤها صلاحيات أكبر لإدارة الموانئ.
واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي، ورأى أحد الأعضاء أن النظام مهم ويلبي الحاجة الماسة لدعم استقرار سوق العمل، واقترح أن يحل مشروع النظام محل نظام "حافز" وأن يطبق النظام بشكل دائم وليس مؤقتا.
ورفض عضو آخر شرط الاشتراك الشهري ورأى الاكتفاء بشروط الاستحقاق، وطالب الحكومة بدعم صندوق مشروع النظام مالياً، وحذر من التداخل بين النظام وبين صندوق الموارد البشرية واستغرب إغفال أخذ رأي المستفيدين والغرف التجارية ووجهة نظرهم تجاه النظام، فيما طالب عضو آخر بأن يشمل النظام فئة المتعاقدين السعوديين الذين لا يغطيهم نظام التأمينات الاجتماعية حتى الآن.
من جانبه، طالب أحد الأعضاء بأن يكون التسجيل في هذا النظام تلقائيا حتى لا يدخل المستفيد في تعقيدات وبيروقراطية التسجيل، وأن يشمل جميع المستفيدين المسجلين في التأمينات الاجتماعية.
ورأى عضو آخر أن النظام يجب أن يعاد إلى وزارة العمل لإعادة دراسته، نظراً إلى أن مواده بوضعها الحالي تحتوي على الكثير من الثغرات المالية والصياغية، فيما دعا آخر إلى إعادة دراسة النظام عبر الاستعانة بمختصين ماليين، في حين عارض أحد الأعضاء وضع حد أدنى وحد أعلى للحصول على التعويض، مقترحاً أن يكون التعويض الشهري نسبة من الراتب.
وافق المجلس بعد الاستماع إلى عدد من المداخلات على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملاحظات، وذلك في جلسة مقبلة.
من جانب آخر، قرر المجلس تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح نظام مراكز الأحياء في المملكة والمقدم من العضو الدكتور سعود السبيعي، وذلك عقب تصويت المجلس بالأغلبية بعدم الموافقة على توصية لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة مشروع النظام، موضحة أن المشروع المقترح جاء مقيداً بالكثير من القيود التي تحول بين هذه المراكز وتأدية رسالتها وغلبت عليه السمة البيروقراطية والإقحام المفرط للجانب الرسمي في عمل هذه المراكز الذي يهدد بإخراجها من صبغتها الأهلية التطوعية.
وأضافت اللجنة في معرض تبريراتها لأسباب الرفض أن مجلس الوزراء ينظر حالياً مشروعاً للقواعد الموحدة لمراكز الأحياء في مدن المملكة، وهو أكثر مرونة وأكثر قابلية للتطبيق من المشروع المقترح، إلا أن غالبية الأعضاء خالفوا اللجنة بتأييدهم للاقتراح، وطالب عدد منهم بتكوين لجنة خاصة لدراسة مشروع النظام، مؤكدين في مداخلاتهم أهمية المقترح في توفير مستوعبات شبابية تحتوي الشباب وأنشطتهم.
