تستعد جهات حكومية لحصر موظفي الدولة من "البدون"، على إثر إفادات ساقتها وزارة الخدمة المدنية لجهات الاختصاص تفيد بعدم وجود أنظمة ولوائح خاصة لمعالجة أوضاعهم الوظيفية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"الوطن"، عن رفع بعض الجهات الحكومية لطلبات من قبل حاملي بطاقات الإقامة معينين في تلك الجهات برواتب مقطوعة وبعقود مبرمة معهم، وتختص الطلبات برغبتهم في مساواتهم بالسعوديين، وتطبيق لائحة بند الأجور عليهم، من حيث سلم الرواتب والعلاوات السنوية، وبدل النقل، والترقيات من فئة إلى أخرى، فضلا عن طلبهم بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية عليهم بالخصم من رواتبهم، أسوة بإخوانهم من السعوديين.
وأكدت المصادر أن تلك الفئة تعتبر من حاملي الجنسية "البدون" التي تعامل معاملة السعوديين، وعلى الرغم من أن الأمر الملكي بإنشاء وزارة الخدمة المدنية في عام 1420 لتحل محل "الديوان العام للخدمة المدنية"، إلا أن الوزارة اعترفت في ردها على جهات حكومية بإمكانية تطبيق النظام الرسمي الذي تنتهجه على موظفي الدولة مع "البدون"، بأنه لا توجد في أنظمتها أية لوائح وقواعد خاصة لمعالجة أوضاعهم الوظيفية.
واستندت الجهات الرسمية على إفادة سابقة من مدير عام الجوازات من أن "البدون" يعاملون مثل الرعايا السعوديين والتصريح لهم بالإقامة وتجديدها، كما شددت الجوازات على أحقيتهم بالحصول على رخص القيادة وعلاجهم بالمؤسسات الطبية الحكومية بالدولة، وكذلك العمل بأي جهة يجدون فيها فرصة الالتحاق للتوظيف أسوة بالسعوديين.
ودفعت إفادة مدير عام الجوازات للجهات الحكومية التي تقف مع موظفيها "البدون" للحصول على حقهم الوظيفي إلى التحرك لحصر جميع الحالات المشابهة من فئة "البدون"، مع مراعاة إيضاح كافة المعلومات الوظيفية بها كالوظائف المثبتين عليها ومراتبهم ورواتبهم، وأية معلومات أخرى عنهم حتى يتم التمكين من بحث أوضاعهم الوظيفية بصورة شاملة.
يذكر، أن الجهات الرسمية "الإحصائية" لم تقدم رقما محددا عن أعداد "البدون" أبناء القبائل النازحة، سبق وأن علقت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على لسان رئيسها الدكتور مفلح القحطاني، عن أوضاع "البدون" بقوله: "إن الجمعية تعايش معاناة يومية لهؤلاء الأشخاص الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية وينتمون لقبائل سعودية عدة، ومحرومون من حقوقهم في العلاج والعمل والزواج والدفن في المقابر".
وأشار القحطاني في حينه إلى أن "حقوق الإنسان" رفعت إلى الجهات المعنية مطالبة بحل هذه المشكلة، معربا عن أمله في وضع حل جذري لقضيتهم ودمجهم في المجتمع بما يمكنهم من التمتع بحقوقهم، خصوصا أنهم يعانون حتى في السفر إلى الخارج، ويواجهون صعوبة في تأمين العيش الكريم لأسرهم.
