لا شيء يعدل الأمن.. تخيل أنك تملك كل شيء وتفتقد الأمن فقط!!
هذا الأسبوع استهل أيامه باختطاف طفلة صغيرة في جدة.. وهناك الكثير من الحوادث المشابهة لم تنقلها الأخبار.
طالبت في مقالي السابق بدعم رجال الشرطة، وخصوصاً "البحث الجنائي" بكل ما يحتاجونه من تقنيات لكشف الجريمة.. تحدثت عن أهمية وجود كاميرات مراقبة في شوارعنا.. في كل زوايا طرقاتنا التي تشهد تزايد معدلات الجريمة.
القيمة الأمنية لكاميرات المراقبة أنها تتيح الاستدلالات والقرائن المتعلقة بالجريمة، وتساعد رجال البحث الجنائي على إثبات الاتهام.. هناك قضايا "تحفظ" من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام لعدم وجود إثباتات كافية، وهنا قد يضيع حق المجني عليه، ويتمادى الجاني بارتكاب المزيد.
كنت أحاول، في مقالي السابق، المقارنة المعيارية بين رجال البحث الجنائي لدينا وبين الـ"FBI" باعتبارهم النموذج الأفضل، والهدف من ذلك تحسين الأداء، وطالبت بمنحهم دورات خارجية، تمكنهم من الاطلاع على أحدث التقنيات الخاصة بالتحري.
كل ما ذكرته لن يحقق أي أثر في مجال الأمن إذا لم نستعد "هيبة" الشرطي أساساً.. الهيبة والسلطة ثنائية متداخلة.. لا سلطة بلا هيبة، ولا هيبة بلا سلطة. وموقع "يوتيوب" مليء بمقاطع الفيديو التي تكشف جرأة الشباب على الشرطة، وغياب أي شعور بالهيبة من سلطتهم. فما السبب؟
بعض رجال الشرطة يعزون ضعف هيبتهم إلى سحب عدد من صلاحياتهم ومنحها لرجال هيئة التحقيق والادعاء العام. بعضهم يرى أن نظام الإجراءات الجزائية يعرقلهم.. البعض يشتكي من نظام "حقوق الإنسان"!
المقايسة أيضاً مع "الشرطة الأميركية" تكشف بأن ضعف الهيبة لا يتعلق أبداً بتلك الضوابط، وليس بفعل سحب الصلاحيات؛ فكل هذه الإجراءات يتقيد بها الشرطي الأميركي بشكل أدق، محتفظاً بهيبته وسلطته.
"الزبدة": يبدو أن هيبة الشرطة تحتاج لاستعادة بسبب عدم فهمهم وتقيدهم "هم" بصلاحياتهم، وعدم وضوح جانبي الحقوق والمسؤوليات لأفراد المجتمع عند تعاملهم مع "الشرطي".. هذه العلاقة المشوشة تحتاج إلى توضيح.
