أقرت وزارة الخدمة المدنية مؤخرا، عددا من التعديلات الخاصة بتصنيف الوظائف الحكومية، وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن الوزارة عممت على الجهات الحكومية، بالتعديلات الجديدة على القواعد الخاصة لتصنيف المتقدمين على الوظائف.
وطبقا للمصادر، تتمثل تلك التعديلات في "رفع الحد الأدنى من التأهيل، ورفع المدى الوظيفي لعدد من التخصصات، وتوسيع قبول الخبرات، وإلغاء بعض الحدود على قبول الخبرات وتعديل التخصصات المقبولة للسلسلة في سبيل تحقيق أكبر قدر من المرونة عند شغل الوظيفة العامة".
وكشفت المصادر عن أن رفع مستوى التأهيل الذي قامت الوزارة بتعديله يأتي سعيا للإسهام في رفع مستوى أداء من يشغل الوظيفة العامة، كما شملت التعديلات قاعدة احتساب الخبرات بحيث تصبح كل أربع سنوات بمرتبة بعد أن كانت الوزارة تمنح خبرة ثلاث سنوات بمرتبة.
ويبرز من التعديلات الجديدة اعتبار القدرة مؤهلا للدخول على الوظيفة التي تتطلب قدرة دون منح ميزة مرتبة بتلك الوظيفة، وذلك رغبة في تحقيق قدر أكبر من التوازن في المزايا الوظيفية بين الفئات المختلفة خاصة في ظل التغيرات في مصادر التأهيل ومعطيات العرض والطلب في سوق العمل بحسب رأي الخدمة المدنية.
وأشارت الخدمة المدنية في تعميمها الذي فصلت فيه قاعدة البيانات الخاصة بتصنيف الوظائف بالوزارة، إلى أن الوزارة أنشأت برنامجا حاسوبيا للحصول على المعلومة بشكل أدق مع إمكانية التعديل عليه وتوفير نسخة إلكترونية منه، كما يتيح ذلك إمكانية ربطه مع برامج أخرى لدى الوزارة مثل "برنامج جدارة" أو البرامج الأخرى لدى الجهات وفق الخطة الوطنية لتقنية المعلومات.
وراهنت الخدمة المدنية، على أن برنامجها سيحقق السرعة والدقة في الإنجاز، وتقليل التكلفة المادية، التي ستترتب على طباعته ورقيا والاستغناء عن الحيز المكاني الذي كانت تشغله مجلدات الدليل بأجزائه المختلفة.
أهم تعديلات تصنيف الوظائف
• رفع الحد الأدنى من التأهيل
• رفع المدى الوظيفي لعدد من التخصصات
• توسيع قبول الخبرات، وإلغاء بعض الحدود على قبول الخبرات
• تعديل التخصصات المقبولة للسلسلة لتحقيق أكبر قدر من المرونة عند شغل الوظيفة العامة.
