تجدد الصراع في مصر بين مؤسستي الرئاسة والقضاء بعد فترة من الهدوء بين الطرفين على خلفية دعوة الرئيس محمد مرسي لعقد مؤتمر العدالة الثاني تحت رعايته. وقرر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الطارئ أمس تعليق الأعمال التحضيرية للمؤتمر لحين وضوح الرؤية بعد أن حدَّد مجلس الشورى يوم 25 مايو الجاري لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية. وأشار المجلس في بيان له عقب الاجتماع إلى أنه استعرض ما يدور بمجلس الشورى من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره، بما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة، موضحاً أن قراره بتعليق الأعمال التحضيرية للمؤتمر جاء في أعقاب الاتصال والتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، وهي المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية. بدوره قال المتحدث باسم الإخوان المسلمين ياسر محرز إن الجماعة لن تدلى بأي موقف بشأن قرار المجلس الأعلى للقضاء حتى لا يتم تسييس القرار".
من جهة أخرى كشف عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني حسام فودة أن المكتب أوصى بإيجاد صيغة قانونية ودستورية لحملة "تمرد" التي تستهدف جمع 15 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس مرسي، وذلك من خلال الاستعانة بعدد من فقهاء القانون والدستور الأعضاء بالجبهة لتفعيل الحملة بشكل أكثر جدية، وكذلك دعمها وزيادة شعبيتها. وأشار إلى أن قيادات الجبهة لم يقرروا بشكل رسمي دعم الحملة. وأكد فودة أن شباب جبهة الإنقاذ سيشاركون في تظاهرات "إنقاذ مصر" المقرر تنظيمها غداً بهدف إسقاط النظام الحالي.
وفي المقابل أكد أمين عام حزب "النور" السلفي جلال مرة أن التوقيعات التي تجمعها حملة "تمرد" تخالف الدستور الذي نظم آلية التغيير السياسي، وقال في تصريحات لـ"الوطن" "هذه الحملة تعد مضيعة للوقت، والرئيس مرسي جاء من خلال إرادة شعبية حرة مستقلة بعد أن كانت مغتصبة من النظام السابق، ولا سبيل لنجاح من يحاول القفز على هذه الإرادة".
وفي سياقٍ منفصل وصف الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان عبدالله الأشعل ما يحدث في محاكمات الرئيس السابق حسني مبارك بأنه "لعبة هزلية". وقال "تهمة واحدة من الموجهة لمبارك عقوبتها الإعدام، وأهمها الخيانة العظمى، والتلاعب بالدستور، وتزوير الانتخابات، إضافة إلى نهب موارد الدولة وإخراج الأموال بنية تهريبها، ومبارك ترك إرثاً ثقيلاً من الفساد يتحمل عبئه النظام الحالي".
في غضون ذلك دشن حزب "البناء والتنمية" الذي يمثل الجماعة الإسلامية مبادرة "وطن واحد وعيش مشترك" بهدف القضاء على الفتنة الطائفية. وقال رئيس المكتب السياسي للحزب طارق الزمر "المبادرة تعد بداية جديدة نحو بناء علاقات صحية ومستمرة بين المسلمين والمسيحيين وكافة القوى المصرية على المستوى السياسي والديني".
