توصلت كبرى الأحزاب التونسية إلى توافق على طبيعة النظام السياسي، وهي النقطة التي كانت تمثل العائق الأكبر في صياغة الدستور الجديد، وذلك في ختام "الحوار الوطني". وقالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري المعارض مية الجريبي إن الاتفاقات حول النظام السياسي والنظام الانتخابي تشكل نجاحا للديموقراطية"، من دون أن توضح طبيعة هذا النظام السياسي. في المقابل أخفقت الأحزاب في التفاهم على سبل التصدي للعنف، وخصوصاً لجهة حل ميليشيا "رابطة حماية الثورة" القريبة من حزب النهضة الإسلامي الحاكم. وقالت الجريب إن حزبها "كان قد طالب بحل هذه الميليشيا وهو ما رفضه الإسلاميون".
