أكد وزير المعادن السوداني كمال عبداللطيف، حرص حكومته على دعم التعاون مع المملكة في مجال الكشف والاستغلال الأمثل للثروات المعدنية الكامنة في المنطقة المشتركة بين البلدين في البحر الأحمر.
وعقب لقائه بوزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في مكتبه بوزارة البترول والثروة المعدنية خلال الاجتماع الدوري للجنة الدائمة السعودية السودانية المشتركة للاستغلال المشترك للثروة الطبيعية الموجودة بقاع البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين بجدة صباح أمس، والذي استضافته المملكة، وجه عبد اللطيف شكره وامتنانه للحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين على استضافة الاجتماع.
من جهته أوضح النعيمي أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتجسيداً للروابط الأخوية بين المملكة والسودان وتعزيزاً للعلاقات الثنائية القائمة بينهما في مجال الثروات المعدنية، منوهاً بعمق الروابط التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً على أهمية التعاون بينهما في قطاع التعدين، وبحث سبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الجيولوجية والتعدينية التي تم إنجازها من قبل أعضاء اللجنة، ويُعد المشروع مثالا نموذجيا للعمل العربي المشترك بين المملكة والسودان، من خلال الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين لاستغلال أعماق الثروات الكامنة في البحر الأحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين في عام 1974 التي أدت إلى إصدار أول رخصة تعدين بحري في عام 2010، لاستغلال الذهب والفضة والنحاس، والزنك، والمعادن المصاحبة المتوفرة بكميات اقتصادية في المناطق العميقة المسماة "اتلانتيس2" في البحر الأحمر، وتُعد هذه التجربة خطوة مبكرة نحو مزيد من أعمال الكشف والاستغلال لباقي الأعماق المتمعدنة في المنطقة المشتركة في البحر الأحمر، مما سيسهم في تحقيق عائد اقتصادي وعلمي ومعرفي للبلدين، إضافة إلى خلق فرص وظيفية للكوادر السعودية والسودانية، ونقل للتقنية إلى أبناء البلدين، وتحقيق القيمة المضافة من استغلال الخامات المعدنية.
