كشفت هيئة الغذاء والدواء أن عدد فسوحات الأدوية للعام الحالي بلغ 11594 شحنة، مشيرة إلى أن عدد الأدوية المسحوبة بلغ 13 مستحضرا دوائيا.
وذكر مدير اللجان التفتيشية في الهيئة الدكتور محمد الدهّاس، في تصريحات إلى "الوطن"، أن هناك تعاونا كبيرا وفعالا ما بين الهيئة العامة للغذاء والدواء ومصلحة الجمارك، وذلك من خلال تنظيم عمليات فسح الأدوية عن طريق الهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى تحويل الأدوية والمستحضرات المشتبه بغشها إلى الهيئة لتحليلها والتأكد من سلامتها، إضافة إلى ما تقوم به الهيئة من تعاميم على المستحضرات المغشوشة للجهات المختصة ومنها مصلحة الجمارك؛ للحيلولة دون دخول هذه المستحضرات إلى المملكة.
وأكد الدهّاس أنه لا توجد أي دراسة منشورة بخصوص نسبة الأدوية المغشوشة في السعودية مقارنة بدول العالم النامي، مشيرا إلى أن الدراسات عن الأدوية المغشوشة التي قامت بها الهيئة في سوق الدواء السعودي خلال سنتين، بينت أن نسبة الأدوية المغشوشة هي 0.36% في عام 1431 و 0.23% في عام 1432. وأوضحت الدراسات أن عمليات غش الأدوية تنحصر في بعض المستحضرات العشبية غير المسجلة.
وحول العقوبات والغرامات التي يتم تطبيقها على الموردين والمهربين للأدوية المغشوشة، ذكر الدهّاس أنه بالإضافة إلى إتلاف جميع المستحضرات المخالفة، فإن العقوبات الحالية لعملية غش الأدوية تتمثل في السجن مدة قد تصل إلى ثلاث سنوات، وإغلاق المنشأة المخالفة مدة قد تصل إلى سنة، وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال.
وتطرق الدهاس إلى وجود شراكات مع القطاع الخاص؛ لوضع آليات لمكافحة غش الأدوية، وذلك من خلال التنسيق وتوعية المستهلك بالفروقات ما بين الدواء الأصلي والمغشوش، وتنظيم ورش العمل للقطاعات الحكومية للتوعية، والتعاون لإيجاد الحلول المناسبة للحد من انتشارها، وقال الدهّاس إنه وفقا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، فإنه لا يتم تسجيل أي من مصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حتى يتم التفتيش عليها بلجنة تفتيشية من ذوي الخبرة والكفاءة في الصناعة الدوائية، وذلك للتأكد من ممارسة المصنع لأسس الصناعة الدوائية الجيدة.
وحول كفاية الإمداد الدوائي المحلي في المملكة وإمكانية إيجاد استراتيجية مستقبلية للتوسع في هذه الإمدادات، أوضح الدهّاس أن المملكة تعدّ من الدول الأكثر اهتماما في مجال الإمداد الدوائي لسد الحاجة الماسة للطلب الداخلي وتوفير جميع التسهيلات للمصانع المحلية لتقوم بواجبها في تغطية الطلب الداخلي، إذ إن العجز في إمداد بعض المستحضرات يشمل جميع الدول في العالم، فالمملكة تمر أحيانا بمثل هذه الظروف، التي تتعامل معها الهيئة بكل جدية لتوفير البدائل العلاجية سواء من الداخل أو الخارج. أما من حيث الاستراتيجيات في هذا الجانب فهي موضوعة ومن أهمها ـ وكما نرى حاليا ـ افتتاح عدة مصانع محلية لشركات عالمية تقوم بالتصنيع الجزئي والكلي للكثير من الأصناف، مما يضمن توفرها على مدار العام.
وأضاف أن المصانع المحلية تفي بجزء من احتياجات المملكة والخليج،، وأن المتبقي يتم استيراده، كما أن عملية تسجيل الأدوية في السعودية تخضع لإجراءات تسجيل سواء على الأدوية المحلية أو الخارجية. كما يتم فحص جميع الأدوية المسجلة للتأكد من جودتها. وأوضح أن غالبية الدول التي تستورد منها المملكة الأدوية هي: ألمانيا، سويسرا، أميركا، المملكة المتحدة، الإمارات، فرنسا، الأردن، بلجيكا.
