كشفت مصادر لـ"الوطن" أن عددا من المؤسسات بالقطاع الخاص سترفع خطابا لمجلس الغرف، تطالب فيه بتقليص فترة تسجيل السعودة في برنامج نطاقات والبالغة 3 أشهر؛ للسماح للشركات المتعثرة في السعودة تصحيح أوضاع العمالة لديها.
وقال عضو لجنة النقل بغرفة جدة، محمد علي بن هادي لـ"الوطن": يوجد آلاف المنشـآت بجميع المهن ترغب في تصحـيح عمالتها من المتعثرين في تحقـيق نسب السعودة، ورغم توظيفهـا العدد المحدد من السعوديين إلا أنهم يعجزون عن نقل وإضافة العمالة لديها، إذ يشترط النظام أن يمر 3 أشهر على توظيف السعوديين بعدها يسجل في برنامج نطاقات، وهذه الفترة أطول من فترة المهلة لتصحيح أوضاع العمالة.
وأشار ابن هادي إلى أن وزارة العمل طرحت عدة استثناءات مؤخرا لتصحيح العمالة، ومع استثناء فترة تسجيل السعودة فقط خلال فترة المهلة سيسمح لشركات كثيرة بمختلف أنوعها وأنشطها بتنظيم نفسها وإعادة جدولة عمالتها بما يتوافق مع شروط وزارة العمل والنسب المحددة للسعودة والاستقدام .
واعتبر فترة التصحيح مرحلة كبرى، وقرارا ناجحا للإسراع في توظيف السعوديين، والحد من العمالة المخالفة لأنظمة الإقامة والعمل وقال: القطاع الخاص ليس لديه حديث سوى انتهاء فترة مهلة العمالة.
يذكر أن وزارة العمل أكدت في وقت سابق لـ"الوطن"، أن مهلة التصحيح التي بدأت قبل 36 يوما، سجلت حتى الآن نصف مليون مخالف، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، الذي شهد تسجيل 500 ألف طلب تعديل أوضاع عمالة.
وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة ستبدأ في الحملات التفتيشية، وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة، وأنها لن تستثني أي شركة من تطبيق العقوبات.
