اختتمت أمس جلسات الملتقى الدولي الحادي عشر للتشغيل والصيانة في البلدان العربية، بإعلانهم إنشاء كرسي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لدعم دراسات وأبحاث التشغيل والصيانة بالدول العربية بتكلفة بلغت 5 ملايين ريال.
وتم خلال الملتقى الذي استمر لثلاثة أيام مناقشة 31 ورقة عمل وبحث خلال جلسات تحاور فيها 50 باحثا وخبيرا من 24 دولة عربية وأجنبية، وعقدت اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها على إثرها ندوة مسائية على هامش فعاليات الملتقى.
وأوصى المشاركون بتوجيه برامج التدريب في مجالي التشغيل والصيانة نحو البرامج التي تؤهل للحصول على معايير مهنية معتمدة للمهندسين إضافة لدراسة صياغة عقد قياسي نموذجي لتنفيذ أعمال التشغيل والصيانة من خلال المقاولين والمتعهدين ليشكلوا مرجعية إرشادية على المستوى المحلي في كل دولة وعلى المستوى الإقليمي العربي، مع قيام المعهد العربي للتشغيل والصيانة بالتواصل مع الهيئات والجامعات الإقليمية والدولية المعنية بالتشغيل والصيانة لمناقشة طرق التعاون معها، وتشجيع الدراسات الخاصة بتطوير نظام مرجعي لتقييس وتقنيين أعمال وإجراءات أعمال التشغيل والصيانة مع الإشادة بقرار مجلس الوزراء بالمملكة إنشاء اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها، مع توطين الصناعات والتقنيات وتشجيع تصنيع المعدات وقطع الغيار المحلية من خلال الشراكات مع مصانع عالمية خاصة بمجالي الكهرباء وتحلية المياه.
