محمد الحماد
رئيس مجموعة البيان القابضة
لا يرتقي شعب إلى أوج العلا
ما لم يكن بانوه من أبنائه
هذا البيت الشعري يكاد يكون قانونا يحكم نهضة الشعوب وتقدم البلدان، فالحضارات لم تبن إلا بأيدي أبناء الشعوب التي أقامتها، ومملكتنا الحبيبة ليست استثناء لا من حيث توجهها الحضاري ولا من حيث كفاءة أبنائها وقدرتهم على النهوض بعبء مسؤوليتهم في بناء الحضارة.
وخلال الآونة الأخيرة نجحت وزارة العمل بتنفيذ عدد من البرامج الهادفة إلى توطين الوظائف والحد من عشوائية العمالة الوافدة ومزاحمتها للفرص التي يجب أن يشغلها أبناؤنا، وهو أمر لا مناص من القيام به، ولا يعفى أي كان من التعاون في تنفيذه وإنجاحه.
وهذه الإجراءات التي اتخذتها وتتخذها وزارة العمل تأتي امتدادا وتتويجا لمجموعة من الإجراءات تحسب لوزير العمل المهندس عادل فقيه، والتي بدأت تؤتي ثمارها ولمسنا نتائجها على أرض الواقع بل ونالت التقدير من أعلى مستوى في الدولة.
من هذه البرامج برنامج حافز الذي من أهم نتائجه تقديم إحصاء دقيقا للباحثين عن العمل بمؤهلاتهم وخبراتهم ومن ثم إحالتهم على الشواغر لدى الشركات تلقائيا، وقد جاءت نتائج البرنامج خلافا لكثير من التوقعات التي رأت فيه دافعا للبطالة عبر اكتفاء طالب العمل بالمبلغ الذي يحصل عليه كإعانة شهرية ومن ثم تقاعسه عن البحث في سوق العمل عن الفرصة المناسبة.
قبل حافز كنا نسمع أرقاما متفاوتة عن أعداد العاطلين عن العمل، وكنا نعايش ازدواجا في الجهات المسؤولة عن التوظيف، فهناك مكاتب العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية بفروعه ومراكز التوظيف في الغرف التجارية وكذا مركز الملك فهد للتوظيف، وكان طالب العمل يذهب أحيانا إلى كل هذه الجهات ويسجل رغبته في الحصول على الوظيفة المناسبة ومن ثم تأتي الإحصاءات مكررة للشخص الواحد حيث لا توجد معلومات موحدة.
واليوم وبعد برنامج حافز توحدت المعلومات في أرقام دقيقة وأصبحت مشكلة البطالة مشخصة تشخيصا دقيقا بمؤهلات العاطلين وأعمارهم ومناطقهم، وأصبح هناك هماً وطنيا يتمثل بالقضاء على مشكلة البطالة، تلعب فيه وزارة العمل بقيادة الوزير الكفء المهندس عادل فقيه دورا أساسيا في ترجمة توجهات حكومتنا الرشيدة؛ بأن تكون الأولوية في الأعمال والوظائف للمواطنين وأي منطق يخالف هذا التوجه هو منطق غير مستقيم، أوليس من العدل بكل المقاييس أن يكون للمواطن الأولوية للفرص الوظيفية في بلده؟
ومن البرامج الرائدة التي تحسب لوزارة العمل وللوزير عادل فقيه برنامج تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية وهو أمر لا تنفرد به المملكة ولكنه معمول به في كثير من بلدان العالم.
وبقدر ما جاء الإجراء ملبيا لتوفير عدد كبير من الوظائف للمواطنات فقد لبى جانبا مهما وهو عدم بقاء المستلزمات النسائية بأيدي الوافدين من الرجال.
وبغض النظر عن برامج الوزارة الأخرى في مجال التدريب والتأهيل والتي يطول شرحها نجد أن هذه البرامج مكملة لبعضها وتقدم حلولا شمولية تصبح معها كل الأعذار في توظيف الكادر الوطني واهنة واهية، ومادامت الوزارة عبر تنفيذها لإرادة الحكومة الرشيدة قد قامت بواجبها لم يبق سوى أن نتعاون معها عبر ثقتنا بأنفسنا أولا من خلال الثقة بأبنائنا وبناتنا وتمكينهم من الأعمال التي تأهلوا وتدربوا عليها، وستكون النتائج أكثر من مرضية لكل الأطراف.
