الحديث عن امتلاك "مسكن" أصبح مملاً.. ليس لتلاشي الحاجة، ولكن لكمية "اليأس" من حل معضلة السكن.. أو التجاوب مع شكوى "المواطن" في ذلك الشأن.
كذلك الحديث عن "بدل سكن" للموظف الحكومي لم يفارق ركن "اليأس" من تنفيذه.. ففي وزارة الصحة تجد الطبيب يأخذ بدل سكن، بينما كل رفاقه في المستشفيات من فنيين وإداريين لا يحق لهم "بدل سكن".. ألا يدفع ذلك إلى الإحباط ثم الإهمال في العمل تبريراً للتمييز الوظيفي.
والحديث عن غرق "المواطن" في "القروض" أصبح قديماً جديداً، أمس يقول الكاتب الاقتصادي فادي العجاجي في "الرياض" إن إجمالي القروض الشخصية على الخليجيين بلغت 1,33 تريليون ريال حتى نهاية الربع الأول من عام 2013، مشيراً إلى أن نصيب السعوديين منها حوالي 314,8 مليار ريال.
وأظن أنه ليس مستغربا قول العجاجي بأن المملكة سجلت أعلى نسبة نمو في القروض الشخصية "الاستهلاكية والعقارية" خلال الربع الأول من عام 2013 مقارنة بالربع الرابع من العام السابق.
السكن مقلق لكل أسرة صغيرةً أو كبيرة.. وهو حق لكل أسرة، ويزداد القلق حين ترى رب الأسرة يحصل على "سكن" بقروض بنكية تزيد من كلفة "المسكن" فتتراكم مع قرض صندوق التنمية العقاري على صدر راتبه فتنهكه وتحرم الأسرة من بقية الحقوق التي كانت متاحة.
إذا كان أي شاب عصامي تعب على نفسه واجتهد حتى بلغ راتبه 20 ألف ريال شهرياً، يحتاج إلى توفير كامل الراتب 10 سنوات ليتمكن من الحصول على مسكن "جيد" في الرياض.. فكم يحتاج موظف لا يتجاوز راتبه 6 آلاف ريال!
كان يمكن أن يحل صندوق التنمية العقاري أزمة السكن، لكنه لا يزال يقف موقف المتفرج من أزمة تتكابر وتتعاظم لتنهك الوطن والمواطن مع مرور الوقت، بإمكان "الصندوق" أن يضاعف القرض إلى مليون ريال ويزيد القسط ليكون السداد في نفس المدة؛ ولن يضر ذلك الصندوق في شيء، فالمال يتزاحم في خزينة الصندوق، والمقترض مجبر على السداد في الوقت المحدد ولن يضيع ريال واحد للصندوق.
(بين قوسين)
تقول القصة القصيرة جداً للكاتب عبدالله بن ربيعان: "بدل أن يبني بيتاً ويشتري سيارةً ممتازة بـ500 ألف كان يمتلكها، فكر باستثمارها وضاعفها خلال 10 سنوات إلى مليون ريال، فاشترى شقةً وسيارة صغيرة".
