أكد مصدر مسؤول بديوان المظالم لـ"الوطن" بأن ديوان المظالم وصلته 90 قضية من مساهمي شركة المتكاملة التي تمت تصفيتها الأسبوع الماضي، وأكد المصدر بأنه تمت إحالة القضية للدائرة التجارية السادسة بالمحكمة الإدارية بالرياض، وسوف تبدأ أولى الجلسات يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن الجلسات علنية ومفتوحة للجميع لمن أراد حضورها.
من جهة ثانية نفى المحامي هشام العسكر رئيس مجموعة هشام العسكر للمحاماة والمختص بالقضايا التجارية والأوراق المالية وجود أي بادرة صلح بين المساهمين والشركة بعد تداول المساهمين بعض الأنباء لتسوية القضية التي أشغلت متداولي البورصة السعودية خصوصا ملاك سهم المتكاملة والذي تم إيقاف تداوله قبل أكثر من 3 أشهر.
وأوضح العسكر لـ"الوطن" بأن مطالب المساهمين تأتي في تحديد الجهة التي تتحمل تبعات التعويض سواء كجهة فردية أو بالتضامن وتعويض المساهمين بإغلاق السهم في آخر يوم قبل إيقافه.
وكد العسكر بأن قرار تصفية الشركة جاء لحماية ما تبقى من حقوق المساهمين، موضحا بأن الشركة واجهت منذ تأسيسها مشكلات وتحديات كثيرة بسبب عدم تسييل الضمان المالي قيمة الترخيص، مشيرا إلى أن رأس مال الشركة أثيرت حوله تساؤلات كثيرة، فكان قرار التصفية وإلغاء الرخصة نتيجة طبيعية لهذه الحالة، مضيفا "لو أن الشركة قامت بتصحيح أوضاعها بدفع قيمة الترخيص وسداد قيمته نقدا، وإنهاء الملحوظات الواردة على القوائم المالية للشركة، لما وصل بها الحال إلى ما وصلت إليه" مشددا على أن أمر التصفية لا يعطل حق المساهمين في الاستمرار بالدعوى التي تقدم بها المساهمون في مطالبتهم بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق بهم، مبينا بأنهم ماضون في الاستمرار بالدعوى لدى ديوان المظالم لحين البت فيها قضائيا وتحديد المسؤولية التقصيرية على الشركة والجهات ذات العلاقة.
