على الرغم من وعوده المتكررة لـ"الوطن"، منذ أشهر بالإجابة عن تساؤلات سلمتها لمكتبه الخاص مرة، وله شخصيا مرة أخرى، إلا أن وزير العدل الدكتور محمد العيسى لا يزال صامتا تجاه تلك الأسئلة. وفي أكثر من مرة، حاولت الصحيفة الحصول على إجابات فورية من الوزير على عدد من القضايا الهامة في مرفق العدل خلال حضوره لمناسبتين، إلا أن الوزير في كل مرة كان يجيب باقتضاب و"يعتذر" و"يعد" بالإجابة عن الأسئلة شريطة أن تكون مكتوبة، وفي إحدى المرات قال لمراسل الصحيفة "أرسلها، وعلى خشمي".
"الوطن" لم تتوقف عند المحاولات السابقة، بل زارت مكتبه في المجلس الأعلى للقضاء في السادس من مارس الماضي، بعد يوم واحد من حضوره إحدى المناسبات التي امتنع خلالها عن الإجابة شفهيا، وطلب الأسئلة مكتوبة، بحجة أن الكثير منها يحتاج لتفصيل، وهو ما جرى في اليوم التالي. وقطع الوزير وعدا للصحيفة بالرد على تساؤلاتها في مدة أقصاها 10 أيام، وكان لديه في حينه عدد من المسؤولين، وقال لهم "اشهدوا على وعدي"، وهو ما لم يتم.
وفيما يصف البعض تصريحات مسؤولي "العدل" حيال مشروعات الوزارة بالعائمة، والاكتفاء بكلمة "قريبا"، رفض العيسى عبر "الوطن" هذا الوصف قائلا "لسنا وزارة قريبا".
