اعتقلت أجهزة الأمن خلية تضم ثلاثة إرهابيين ينتمون "فكريا" لتنظيم القاعدة وبحوزتهم 10 كيلو جرامات من المتفجرات، حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات انتحارية بالقاهرة والإسكندرية ضد منشآت حكومية، وسفارات أجنبية. وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم: "إن الخلية تتكون من عمر عقيدة زعيم التنظيم، وعمرو عبدالحليم حميدة، ومحمد مصطفى بيومي، وعثرت بحوزتهم 10 كيلو جرامات نترات الأمنيوم، التي تستخدم في صناعة المواد المتفجرة، كما عثر على كمبيوتر يحتوي على معلومات عن كيفية تصنيع متفجرات وطائرة صغيرة وقاذف وبيانات صحفية من القاعدة. وأشار إلى أن التحريات أظهرت صلة أحد عناصرها بتنظيم القاعدة في الجزائر وتلقيه تدريبا على يدها، كما كشفت عن اتصال أحدهم بجماعة جهاد الإسلام. كما كشف عن أن الخلية كانت تخطط لتنفيذ عملية انتحارية ضد إحدى السفارات الأجنبية بالبلاد، ورشحت أحد أعضائها وهو محمد إبراهيم للقيام بالعملية. وألمحت مصادر أمنية إلى أن السفارة الأجنبية هي السفارة الفرنسية، حيث كانوا يخططون لاستهدافها بسبب تدخل الجيش الفرنسي في مالي.
وتابع إبراهيم: "إن المتهمين كانوا على تواصل بمسؤول تنظيم القاعدة في غرب آسيا داود الأسدي، فضلا عن علاقتهم بكل من جمال عبد وطارق طه أبو العزايم، المحبوسين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بخلية مدينة نصر، كما أنهم كانوا على تواصل ببعض عناصر القاعدة في باكستان، وكانوا يخططون لتنفيذ عملية إرهابية ضد إحدى السفارات الأجنبية بالقاهرة، وهي عملية كان من المخطط أن يقوم بها عضو يدعى مصطفى محمد إبراهيم".
ونفى إبراهيم وجود خلايا للقاعدة في مصر، مؤكدا أن ما تم رصده هو وجود اتصالات بين العناصر التي تم القبض عليها وبين عناصر بالقاعدة في غرب آسيا وباكستان.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل جلسة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضيتي قتل المتظاهرين والاستيلاء على المال العام، إلى 8 يونيو المقبل. وشهدت الجلسة حالة من الهرج والمرج من قبل الحضور، حيث واجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم والتي أنكروها كلية. كما شهدت الجلسة أزمة بسبب إصرار محامين كويتيين على حضور الجلسة، وبسؤال مبارك عن موقفه أرجع الأمر إلى محاميه فريد الديب، الذي رفض حضورهم موجها الشكر لهم.
