التعليم الجامعي في المملكة العربية السعودية يعتبر أحد الملامح الحضارية والتنموية في خطط المملكة التنموية. وهذه شهادة يثبتها العديد من خبراء التعليم وعلى وجه الخصوص في السنوات الخمس الأخيرة. وهي جهود وتوجهات صائبة من خادم الحرمين الشريفين نحو التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة. وقد صادف هذا التوجه قيادة متمكنة صاحبة خبرة عريقة وناجحة على رأس وزارة التعليم متمثلة في أخي معالي الدكتور خالد العنقري. ولا أود أن أدخل في تفاصيل التطور في الجامعات وفي التعليم العالي الحكومي والخاص وهي عديدة وعظيمة لأن شهادتي فيها مجروحة حيث يصنفني البعض بأنني أحد المنتمين للتعليم الجامعي وهو شرف لي. ولكنني وددت اليوم أن أطرح قضية تخص الشباب من طلبة المنح الدراسية الجامعية داخل المملكة التابعة لمنح خادم الحرمين الشريفين للتعليم الجامعي للدراسة في الجامعات والكليات الأهلية في المملكة؛ حيث استقطعت بعض من منح خادم الحرمين الشريفين للدراسة في خارج المملكة ووجهت إلى داخل المملكة للطلبة الراغبين في الدراسة في الجامعات الأهلية في المملكة، شريطة أن يكونوا مؤهلين وتنطبق عليهم شروط الانضمام للمنح الدراسية، وهو توجه تشكر عليه وزارة التعليم العالي، إلا أنه تنقصه العدالة والمساواة في الحقوق والامتيازات مع طلاب المنح الجامعية خارج المملكة الذين يحصلون على مكافآت شهرية بمتوسط ألف وخمس مئة دولار شهرياً في أميركا وأوروبا، وألف دولار في الدول العربية، بالإضافة إلى بدل السفر والعلاج وبدلات المرافقين الزوجة والأبناء ويضاف عليها التكلفة المرتفعة لرسوم الدراسة في الجامعات والكليات في الخارج. ويضاف عليها تكلفة الكتب الدراسية الجامعية، أو ينقصها تطبيق مبدأ المساواة مع الطلبة السعوديين في الجامعات السعودية الذين يحصلون على مكافأة شهرية متوسطها ألف ريال، ويحصلون على الكتب الجامعية مجاناً ويوفر لمعظمهم السكن المجاني، وبالمقارنة بطلبة المنح الدراسية الجامعية الحكومية للطلبة السعوديين في الجامعات والكليات الجامعية الأهلية لا يحصلون على مكافأة شهرية أو بدل كتب جامعية أو سكن أو بدل سكن، وتكتفي الدولة بدفع تكلفة الدراسة فقط حسب الرسوم المحددة من وزارة التعليم العالي، وما زاد عن تكلفة الدراسة يتحملها الطالب رغم تساوي المستوى الأكاديمي والعلمي إن لم يكن أفضل في الجامعات الأهلية، وقد أكون مبالغا لو صرحت بأن هناك بعض الكليات والجامعات الأهلية السعودية تفوقت على الجامعات الحكومية في بعض التخصصات، ولن أدخل في جدل علمي رغم أن شهادات الاعتماد الأكاديمي الوطني هي المعيار ونسبة تشغيل الخريجين هي معيار عملي آخر، لكننا لن نختلف على هذه المعلومات فهي ليست الأساس في مطالبتي في مقالتي اليوم، وإنما الأساس هو المطالبة بتحقيق العدالة في المعاملة والحقوق المادية للطلبة السعوديين الحاصلين على منح دراسية جامعية مع زملائهم الطلبة السعوديين في الجامعات الحكومية في المملكة، ولا أطلب المساواة في الحقوق مع الطلبة المبتعثين لأن الدراسة خارج المملكة لها وضعها الخاص، وإذا كان تحقيق مطلبي فيه بعض الصعوبات نظراً لاحتمال اعتراض وزارة المالية بحجة التكلفة والميزانية، في الوقت الذي تعيش فيه المملكة أفضل أيام النمو في الدخل القومي من البترول ومن الرسوم الأخرى، إلا أنني قد أخفض طموحات مطالبتي للمطالبة فقط بتحمل الدولة تكلفة الكتب الدراسية الجامعية في الجامعات والكليات الأهلية بالمملكة؛ حيث تمثل عبئاً مالياً على الطالب لأن تكلفة الكتاب الجامعي باللغة الإنجليزية أعلى من تكلفة الكتاب الجامعي باللغة العربية، ونظراً لأن معظم الجامعات والكليات الخاصة تدرس مناهجها باللغة الإنجليزية وقيمة هذه الكتب المستوردة من خارج المملكة مرتفعة جداً، وقد لا يستطيع دفعها طلبة المنح الدراسية الجامعية السعوديين وهي مستوردة من قبل مكتبات سعودية متخصصة وليست من قبل الكليات والجامعات.
نعم هي معضلة ومعاناة يعانيها الطلبة السعوديون الشباب الحاصلين على منح حكومية في الجامعات الأهلية ويشعرون في داخلهم بعدم المساواة في التعامل ولاسيما أن عددهم يتجاوز عشرة آلاف طالب وطالبة.
وإذا جاز لي الاقتراح فإنني أقترح على وزارة التعليم العالي إضافة قيمة الكتب الدراسية الجامعية على تكلفة الدراسة لكل فصل دراسي وبهذا تكون الدولة قد رفعت عن كاهل طلبة المنح الدراسية تكلفة تعتبر عائقا دراسيا عليهم.
إن دولتنا العزيزة وبقيادتنا الحكيمة صاحبة المواقف المشرفة مع شعبها وعلى وجه الخصوص الشباب منهم قادرة على تحقيق هذا الطلب البسيط الذي لن يكلف ميزانية الدولة مبالغ كبيرة ولن تتأثر ميزانية الدولة أو الاحتياطات المالية للدولة، والشباب أحق بهذه المساعدة والدعم وعلى وجه الخصوص طلبة العلم، ولو كان الأمر يتعلق بالتكاليف فإن تكلفة دراسة الطالب الجامعي السعودي في الجامعات والكليات السعودية الأهلية في مختلف التخصصات أقل من تكلفة دراسته في نفس التخصص في أي جامعة خارج المملكة أو في أي جامعة داخل المملكة. ولو كان الأمر يتعلق بالمساواة فإن الحد الأدنى منها هو أن تضاف قيمة الكتاب الجامعي في الجامعات والكليات الأهلية إلى تكلفة الدراسة لطلبة المنح الدراسية الحكومية السعوديين.
آمل أن يتسع صدر أخي معالي الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي ويتبنى هذا الاقتراح.
