اعتدنا أن نتابع بحماس خطوات محققي الـFBI في الأفلام الأميركية، وما يمتلكونه من مهارات وتقنيات، و"هيبة" شاراتهم التي يحملونها. فماذا عن رجال البحث الجنائي لدينا؟
باستثناء روح المبادرة العظيمة التي تسكنهم، والإصرار على كشف الجريمة، والاجتهاد لتتبع المجرمين؛ لم يلفت انتباهي أي تقنيات مهمة بعد أن قادني القدر لمتابعة أحد رجال البحث الجنائي خلال بحثه عن لصوص اقترفوا جريمة "سطو مسلح".
رجال البحث الجنائي هم المسؤولون عن كشف الجرائم المنظمة، ويقومون بذات المهمة التي يقوم بها فرع التحقيقات الجنائية التابع لـFBI، ورغم ذلك يعتمد عملهم على العنصر البشري في معظمه.
الغريب في الأمر.. أن وزارة الداخلية سباقة في توظيف التقنية واستخدامها، بل هي الوزارة الوحيدة التي استطاعت أن تقدم معظم خدماتها تقنياً عبر الإنترنت، ومع ذلك يبدو توظيف التقنية متأخراً في المجال الأمني!
على سبيل المثال؛ ما زالت شوارعنا تفتقد لـ"كاميرات" المراقبة الأمنية، وهي أهم أداة تستخدم حالياً في معظم مدن العالم لكشف الجناة، وإتاحة الأدلة المادية عليهم.
خلال أشهر قليلة استطعنا "غرس" آلاف كاميرات "ساهر" لكشف المخالفات المرورية؛ فما الذي يمنع من غرس آلاف أخرى لكشف الجرائم وبسط الأمن؟! هذا الأمر دفع بعض الأسواق والمحال التجارية للمبادرة بوضع كاميرات مراقبة لمساعدة البحث الجنائي في كشف اللصوص عند تعرضها للسرقة!
لا يمكن أن نحمّل رجال البحث الجنائي مسؤولية ملاحقة المجرمين وكشف الجرائم الغامضة؛ دون دعمهم بالتقنيات التي تساعدهم في إنجاز مهمتهم. والحديث هنا لا ينحصر في "كاميرات المراقبة"، بل يتجاوز ذلك لكل ما يدعم عملهم، بما في ذلك منحهم دورات خارجية تتيح لهم الاطلاع على آخر التقنيات في هذا المجال. أساليب الجريمة تتطور، ولا بد من تطور أساليب ملاحقتها.. فالـ"أمن والأمان" هو المنجز الذي نفاخر فيه دائماً، واستمراره مرهون بمدى الاهتمام به وبمن يقومون عليه من أبناء الوطن.
