اعتبر خبراء في الموارد البشرية توجه وزارة العمل لاعتبار السعوديين من أصحاب المرتبات الكبيرة والتي تتجاوز 8 آلاف ريال بالقطاع الخاص بموظفي من العمالة الوافدة بمثابة طوق نجاة للشركات الكبيرة، على اعتبار أن كثيرا من موظفيها المواطنين رواتبهم تتجاوز 8 آلاف ريال ما يسهل تحقيق مساعيهم في احتسابهم نسب السعودة العالية.
وأوضح عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة، مشعل النافع، أن هذا التوجه في حال إقراره يساهم في عدالة التوطين ومساعدة الشركات في توظيف وزيادة مرتبات السعوديين من الجنسين، والبحث عن كوادر تخدم منشآتها بدلا من التوظيف العشوائي والمركز على المهن البسيطة، الأمر الذي تسبب في هروب وعزوف الشباب عن التوظيف.
وقال النافع هذا القرار سيخدم الشركات الكبرى والصغرى من المشاريع المتوسطة، بينما يصعب تطبيقه في المشاريع الصغيرة، إذ يعتبر ذلك فرصة للخرجين الجامعيين بالحصول على مرتبات جيدة، بعد أن واجهوا حاليا مشكلة في توظيفهم بمرتبات بسيطة.
واعتبر النافع هذا القرار بمثابة حل مشكلة لجميع الشركات الكبرى فجميع القياديين من وظائف إدارية ومهنية تتجاوز مرتباتهم 8 آلاف، وبالتالي يضعها في مراتب جيدة في برنامج نطاقات الملونة، ويحد من تعثرها ويخلق حافزا جيدا لتوظيف أصحاب الخبرات والشهادات الكبيرة، كما سيسهم في توفير رسوم الاستقدام والرسوم الحكومية لجلب عمالة وافدة بنفس الكفاءة والخبرة.
من جهته، علق رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة الدكتور سمير حسين، على هذا التوجه قائل: "سيشمل عددا من القرارات وتدريجيا فيما يتعلق بالمرتبات فهناك مرتبات عالية ومتوسطة وقليلة، وهي خطوة جيدة تخدم عملية التوطين ويصبح التوظيف بناء على معيار الجودة وليس معيار تحقيق نسب السعودة المطلوبة خشية تعثر سجلاتها وأوراقها الحكومية".
