واكبت هيئة التحقيق والادعاء العام النمو المتزايد في العاصمة الرياض، بخطط تعتزم من خلالها إنشاء دوائر إضافية، فيما قال مصدر مطلع فيها إن احتجاب الهيئة عن الإعلام يأتي من منطلق "عدم التشويش على القضاء".
وأكد المصدر بأن الدخول في تصريحات صحفية بخصوص إحدى القضايا التي أُحيلت أو في طور الإحالة إلى المحاكم الشرعية يؤثر بالسلب على تلك القضايا المنظورة، مشدداً في الوقت ذاته على أن الهيئة تقدم للقضاء كافة التحقيقات التي أجرتها بحياد تام.
وأفاد المصدر أن أي تصريح إعلامي بخصوص حادث ما قد يفسر على أنه إثبات لحقيقة أو نفيها، الأمر الذي قد يأخذ القضاء عليه كحجة داخل المحاكم ويؤثر على الأحكام الصادرة عن القضية عينها.
وفي موضوع ذي صلة، كشف المصدر خلال حديثه عن نية الهيئة افتتاح عدد من الدوائر الإضافية في العاصمة الرياض، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الهيئة ترمي من تلك الفروع الجديدة إلى مواكبة النمو الحاصل في العاصمة.
من جانب آخر، ضرب المصدر موعداً حدده بنهاية الشهر الجاري بتسليم اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بـ"التحقيق والادعاء العام" في "الجرائم الجنائية" إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
ونوه المصدر إلى أن هيئة التحقيق والادعاء العام تتبع الأسلوب الإلكتروني الحديث ابتداء من التحقيق في الجرائم وصولاً إلى التدقيق عليها من قبل المسؤولين بالهيئة، منوهاً في ذات الصدد إلى أن الدوائر القضائية تتبع ذات الأسلوب.
يذكر أن لجنة إدارة هيئة التحقيق والادعاء العام تتولى إقرار خطط وبرامج العمل بالهيئة ورفع ما يتطلب الاعتماد منها إلى وزير الداخلية، إضافة إلى مراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم، والعمل على دراسة الأمور المتعلقة بالتحقيق والادعاء بناء على أمر وزير الداخلية، وإعداد التقرير السنوي للهيئة المتضمن الملاحظات ومقترحاتها حول سير عملها وما تراه مناسبا للأنظمة والإجراءات التي تطبقها.
