لمن يشكو المواطن، إذا كان التاجر يبكي قبله..!
يقول رئيس الغرفة التجارة بالمنطقة الشرقية ورجل الأعمال عبدالرحمن الراشد، إن السعودية تخسر 16 بليون ريال سنويا؛ بسبب الغش التجاري، مشيرا إلى أن الإحصاءات الدولية تقدر حجم البضائع المقلدة والمغشوشة في العالم بنحو 200 بليون ريال سنويا، وأن الخسائر السعودية من الغش التجاري تصل إلى 16 بليون ريال كل عام.
إذا كانت 8% من السلع المغشوشة من نصيب سوقنا والبقية توزع على جميع دول العالم، فمن يحضرها لنا أليس التجار، سواء بذكاء أو بغباء؟
هنا نسمع أن التاجر حريص على خدمة المستهلك قبل الكسب المادي. وهناك نسمع عن أقسام متابعة السوق التي ضاعت بين وزارتي الشؤون البلدية والتجارة. وهناك على الأطراف نسمع أن جماركنا هي الأولى عالميا في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال ضبط السلع المغشوشة والمقلدة، وذلك بين جمارك الدول الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية (wco) والبالغ عددها 179 دولة.. وبين هنا وهناك نسمع المواطن يشكو رداءة السلع في الأسواق وانتشار الأسواق المخفضة دون أي رقابة على جودة بضائعها!
ربما نختلف مع الجهات الرقابية في تقييم عملها على ضبط الأسواق.. وربما نختلف مع التجار على أحقيتهم في رفع الأسعار واحتكار السلع.. وربما نختلف على مستوى أمانة الرقيب وقدرته على تجاوز مغريات الغش التجاري.. لكن بالتأكيد أن "الكل" - وأقولها جازما مستيقنا مدى الإجماع فيها - يتفق على أن السلع اجتمع فيها ارتفاع الأسعار وتدني الجودة.
كل البلديات ترسل إلى وسائل الإعلام أخبار ضبطها لسلع ومواد غذائية مغشوشة.. وكذلك تفعل فروع التجارة التي تفاخر بضبطها لزوايا صغيرة في الأسواق.. وفوق هذه الأخبار تجد خبرا يزف لك فوز الجمارك بتصنيف عال في ضبط السلع المغشوشة قبل دخولها إلى أسواقنا!
ولا أحد يسأل: لماذا رغم كل هذه الضبطيات ما تزال أسواقنا تغرق في بحر من السلع المغشوشة والمقلدة تستهلك جيب المواطن الذي يئن من غلاء الأسعار؟!
أرباح السوق السعودية كبيرة، وتصب في جيب التجار الذين يغيبون بإرادتهم عن أي دور مجتمعي باستثناء البحث عن مناصب في مؤسسات تدير أعمالهم.
