صدرت موافقة الجهات العليا على دراسة منح بدلات ومميزات لكافة العاملين في المنافذ الحدودية البرية للمملكة من مدنيين وعسكريين.
وعلمت "الوطن" أن توجيهات أبلغ بها مجلسا الخدمة العسكرية والمدنية، تأتي ضمن توصيات عدة جهات حكومية أوكلت إليها مهمة دراسة تطوير المنافذ البرية.
وطبقا لمصادر مطلعة فإن هيئة الخبراء -الذراع التشريعية لمجلس الوزراء- وافقت على التوصيات التي خلص إليها الفريق الحكومي ودعا إلى ضرورة إقرارها واعتمادها، ومن بينها ضم المنافذ البرية لوزارة الشؤون البلدية، وتطوير الحواجز الأمنية وتعزيزها بأحدث التقنيات على بوابات وأسوار المنافذ لمنع تجاوزها.
وأضافت المصادر أن "توصيات تطوير المنافذ البرية لم تغفل توفير الإسكان لجميع العاملين بتلك المنافذ من العوائل والعزاب دون استثناء وإيجاد وسائل نقل للعاملين من المنافذ وإليها، على أن يؤخذ في الاعتبار أن تكون المرافق المساندة والتجمعات السكنية بعيدة عن خط الحدود".
ولفتت المصادر إلى أن التوصيات شملت تطوير نظام المراقبة الإلكتروني والإضاءة لجميع مرافق المنافذ، إضافة إلى مراعاة تحديد مواقع يمكن استثمارها لإقامة مختبرات فحص ومعايرة من قبل القطاع الخاص لفحص السلع الواردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات، مؤكدة أن خطة تطوير المنافذ أوصت بإلزام وزارة المالية بتوفير المبالغ اللازمة لجميع الجهات المتخصصة العاملة في المنافذ البرية لتطوير هياكلها التنظيمية، وإعداد جداول بالتوزيع البشري وتوزيع الإمكانات المادية، وآلية العمل، ورفع قدراتها التدريبية بما يتواكب مع تطوير البني التحتية للمنافذ، في حين تم توجيه جهات حكومية - لها علاقة بالمنافذ البرية- بتحديد احتياجاتها ومتطلباتها في المنافذ البرية، وتقديمها لوزارة المالية خلال مدة لا تتجاوز "شهرين".
