حسمت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية جدل المؤهلات العلمية، التي يحصل عليها الموظفون العاملون في جهات حكومية أثناء الخدمة من دون موافقة مسبقة من اللجنة بقرار – حصلت "الوطن" على نسخة منه - يقضي باعتماد مؤهلات الدارسين في جامعات تبعد عن مقر أعمالهم 375 كيلو مترا.
وأشار القرار إلى رفض تسجيل واعتماد مؤهلات جميع الدارسين الذين تزيد المسافة بين مقار أعمالهم والجامعات التي تخرجوا منها عن 375 كيلو مترا.
وتعد المسافة الجديدة خمسة أضعاف مسافة الانتداب المحددة نظاما بـ75 كيلو مترا، بدلا من المسافة المعتمدة سابقا والمقدرة بضعف مسافة الانتداب، 150 كيلو مترا، شرط أن تتوفر بقية الشروط والمتطلبات الواردة في الضوابط.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن وزير الخدمة المدنية رئيس لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية عبدالرحمن البراك، أبلغ وزارة التربية والتعليم بالقرار الجديد، الذي سيحل مشكلة 40% تقريبا من حملة المؤهلات غير المعتد بها لانتفاء شرط المسافة.
يذكر أن وزارة الخدمة المدنية تلقت طلبات عدة من عدد من موظفي وزارة التربية والتعليم، الحاصلين على مؤهلات من مؤسسات تعليمية تقع خارج مقرات أعمالهم بعد حصولهم عليها عن طريق نظام الدراسة المسائية أو نهاية الأسبوع، ويلتمسون إعفاءهم من شرط المسافة. وتشترط " الخدمة المدنية" تسجيل المؤهلات التي يحصل عليها الموظف على رأس العمل، وتحرم المعلمين والمعلمات الحاصلين على درجة الماجستير من المستوى السادس، حال عدم تسجيل مؤهلاتهم في الخدمة المدنية، وكذلك عدم الموافقة على إيفادهم للحصول على درجة الدكتوراه ما لم يتم تسجيل مؤهل الماجستير في الخدمة المدنية بعد تطبيق اشتراطات خاصة، منها المسافة وموافقة جهة العمل.
