قرار مجلس الشورى الأخير الذي رفع لمجلس الوزراء ومفاده تغيير إجازة الأسبوع من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت حظي بأصداء واسعة بين أفراد المجتمع، وقد كثر الجدل حوله بين مؤيد ومعارض في قنوات التواصل الاجتماعي والسبب عدم وعي المجتمع بالفوائد المترتبة على هذا التغيير، ومما لا شك فيه أن رأي المجتمع مهم جداً وإشراكه في قرارات المجلس أمر ضروري بدون أدنى شك، فالمجتمع هو من يقرر مسيرة حياته وخاصة تغيير الأنظمة التي اعتاد عليها عقودا من الزمن ومن الصعب فرض الآراء عليه مما يجعله يفتقد حرية الرأي والحوار الهادف البناء المقنع واختيار ما يراه مناسباً.
قلمي أبى إلا أن يشارك بوجهة نظري التي قد تكون وجهة نظر كثير من أفراد المجتمع، نعلم جيدا أن المجلس لا يقر قرارات تنفذ بل توصيات، وقد فهم كثير من المواطنين أن أمر الإجازة قيد الدراسة والمـوافقة النهائية لأن وسائل الإعلام تأتي بصيغ متعددة توحي بأن الأكثرية صوتوا على التغيير على النحو التالي (وافق 83 عضواً في المجلس على تعديل موعد الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت بدلا من الخميس والجمعة بينما عارض ذلك 41 عضوا).
هذا الخبر أوحى للمواطن بأن القرار قد اتخذ وانتهى، إذ إنني من المؤيدين للتغيير طالما أنه لا يتعارض مع الشرع ولأهميته في الجانب الاقتصادي كما أوضح ذلك المتخصصون في مجال الاقتصاد إلا أنه يجب قبل أن يبت مجلس الشورى الموقر في أي أمر أن يعلم أنه يمثل كافة شرائح المجتمع وأن يوضح مبررات التغيير لأطياف المجتمع كافة سواء كان التغيير في الأنظمة القائمة أو في استحداث نظام جديد من المفروض أن يطرح ذلك للنقاش المستفيض ويوضع الاستفتاءات حوله ومن ثم يتم إقراره أو إلغاؤه. نأمل من مجلسنا الموقر مجلس الشورى أن يشرك المواطن في اتخاذ التوصيات التي تخصه وتصب في المصلحة العامة.
