فشلت الجامعات السعودية في دخول 21 قائمة عالمية تضم تخصصات مهمة جداً، في حين حازت على 12 مرتبة ضمن القائمة وزعت على 9 تخصصات فقط، وفق ما جاء في تصنيف حديث لمؤسسة QS العالمية المتخصصة في التصنيف الأكاديمي.
وبحسب التصنيف الذي تضمن 30 قائمة لأفضل 200 جامعة حول العالم بناء على التخصص، تمكنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن من دخول معظم تخصصات الهندسة لتحل في المرتبة 101 - 150 في تخصصي الهندسة الكيميائية والمدنية، والمرتبة 151- 200 في الهندسة الكهربائية والإلكترونية، إضافة للمركز 151 - 200 في الهندسة الميكانيكية والتصنيع، فضلا عن دخولها قائمة تخصص الرياضيات بحصولها على المرتبة 101-150، كما حققت المركز 101-150 في الإحصاءات والأبحاث التشغيلية.
أما جامعة الملك سعود فحصدت المرتبة 51-100 في التعليم، والمرتبة 101-150 في تخصص اللغة الإنجليزية، إضافة لحصولها على المرتبة 51-100 في اللغات الحديثة، فضلا عن دخولها مرتبة الإحصائيات والأبحاث التشغيلية بحلولها في المرتبة 151-200.
كما تمكنت جامعة الفيصل من حصد المرتبة 151- 200 في قائمة تخصص اللغات الحديثة، فيما حلت جامعة الملك عبدالعزيز ضمن قائمة تخصص اللغة الإنجليزية في المرتبة 151-200.
وQS هي مؤسسة بريطانية تأسست عام 1990، وتصدر سنوياً تقريراً تصنف فيه أكثر من 30 ألف جامعة حول العالم مرتبة حسب معايير أكاديمية وعلمية تعرف بتصنيف "التايمز". وتهدف المؤسسة من خلال هذا التصنيف إلى رفع مستوى المعايير العالمية للتعليم العالي، والحصول على معلومات بين برامج الدراسة في مختلف الجامعات، خصوصاً في تخصصات العلوم والتقنية، ثم تجري مقارنة لأكبر 200 جامعة، لإصدار دليل للجامعات يساعد الطلاب وأولياء الأمور وكذلك الشركات المهنية على معرفة أفضل الجامعات الدولية.
وصدرت أول قائمة عام 2004 ، وكان أحدث إصدار القائمة السادسة، صدرت خلال عام 2009. ويهدف تصنيف "التايمز كيو إس" العالمي إلى تحديد الجامعات ذات المستويات التي ترقى من خلال أدائها الوطني ورسالتها المحلية في مجتمعاتها إلى بلوغ مستوى عالمي، ومقارنتها وتحديد مرتبتها ضمن أرقى الجامعات العالمية.
وحقق تصنيف "التايمز كيو إس" للجامعات شهرة دولية بين مؤسسات التعليم والبحث العلمي، وذلك من خلال اعتماده على معايير تقييمية تتناول الهيكلية البنيوية لكلٍ من هذه الجامعات. وما يميز هذا التصنيف أنه لا يتناول مؤشرات سطحية قد تخفي أكثر مما تبدي من الأوضاع المركبة داخل كل جامعة، بل يتعمق في تناوله تحليل مقومات هذه الجامعات إلى تقييم مستوى التعليم الذي تقدمه الجامعات المصنفة، وجودة بحوثها الأساسية والتطبيقية، وتوصيف قدرات خريجيها في المراحل التعليمية الأساسية والعليا، بالإضافة أيضاً إلى موقعها الدولي. وفي سبيل وضع هذه المعايير في شكل متغيرات يمكن قياس مؤشراتها، حدد التصنيف أوزاناً لأدواته الرئيسة في تقييم الجامعات.
