xقضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة 24 من كبار رموز النظام السابق في القضية المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل" التي شهدها ميدان التحرير في يومي 2 و3 فبراير2011. وكانت المحكمة قد استمعت إلي مرافعة 9 من كبار المحامين المدافعين عن المتهمين الذين طالبوا جميعا برفض الطعن شكلا، لأن النيابة العامة لم تلتزم بموعد الطعن القانوني، وقدمت طعنها بعد المدة المحددة لها. كما طالبوا أيضا برفض الطعن لبطلان الدفع الذي تقدمت به النيابة العامة بأن محكمة الجنايات لم تمحص أوراق الدعوى على خلاف الحقيقة، لأن المحكمة ألمت بكامل أوراق الدعوى وتفاصيلها وملابساتها.
إلى ذلك، قرر جهاز الكسب غير المشروع أمس، تجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك، 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضية تضخم ثروته. وكان مبارك قد أكد في التحقيقات التي جرت في مستشفى سجن مزرعة طرة أمس، أن ثروته أتت بطريقة مشروعة، نافيا ما انتهت إليه تحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التكميلية التي تبين منها امتلاك نجليه لقصرين بشارع "وول استريت" في لندن، وأوضح أن نجليه جمال وعلاء، كانا يعملان بشركات خاصة لتداول الأوراق المالية والبورصة، وحصلا من خلالها على الثروة التي يمتلكانها. وقال: إنه لم يحصل على مليم واحد سوى المرتب الذي كان يتقاضاه عن عمله رئيسا، وإن باقي الأموال جاءت نتيجة عمل نجليه وميراث والديه، نافيا اتهامه باستغلال نفوذه في الحصول على الثروة التي يمتلكها سواء بالتربح أو استغلال النفوذ أو الرشوة.
بدوره، قرر النائب العام المستشار طلعت عبدالله، الطعن على الحكم الصادر من محكمة جنايات بورسعيد ببراءة 28 متهما في قضية "مجزرة إستاد بورسعيد" التي قتل فيها 74 شخصا وأصيب مئات آخرون، وكانت المحكمة قد قضت في يناير الماضي بإحالة أوراق 21 متهما إلى المفتي، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد وآخرين بالسجن لفترات متفاوتة.
في سياق منفصل، قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، في تصريحات إعلامية: "هناك قيادات بالجيش المصري شددوا على أنهم لن يسمحوا بتكرار السيناريو الذي حدث مع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، خاصة وأن هناك مجموعة تقوم بأخونة الدولة وتذهب بالبلاد لحالة من الانهيار المؤسسي".
