تصاعدت سخونة الجلسة السادسة في قضية خريجي المعاهد الصحية، حينما بادر وكيل الخريجين المحامي محمد الجذلاني باتهام وزارتي الخدمة المدنية والصحة بالتلاعب في تطبيق الأمر الملكي بارتكاب عدة مخالفات والتقاعس عن أداء واجباتهما، واستشهد المحامي بأسماء تم ترشيحها على وظائف بوزارة الصحة مخصصة بالأمر الملكي، بينما كانت مشغولة بمعينات بتواريخ قديمة، واصفاً ذلك بالتلاعب.. جاء ذلك في مذكرة جوابية على رد ممثل وزارة الخدمة المدنية الأسبوع الماضي - حصلت "الوطن" على نسخة منه -، أورد فيه اتهامات لوزارة الخدمة المدنية بالتقاعس عن واجبها في الرفع بالبيانات الصحيحة للمقام السامي، إضافة إلى التطبيق الخاطئ وغير العادل للأمر الملكي، فيما شدد الجذلاني في مذكرته على أن الأمر الملكي قصد توظيف المؤهَّل مباشرة، وتأهيل غير المؤهل، مشيراً إلى أن الوزارة كان يمكنها أن تقوم على أقل تقدير بالرفع للمقام السامي لتصحيح الخطأ، سواءً من قبل المدعى عليها، أو عن طريق اللجنة التي تشارك الوزارة في عضويتها، نظراً إلى أن الأمر السامي واضح ونص على تعيين المؤهلين جميعاً وبشكل عاجل. وأضاف المحامي الجذلاني في مذكرته في جلسة الأمس التي عقدت بالمحكمة الإدارية، أن وزارة الخدمة المدنية وقعت أيضاً في خطأ آخر أسهم في زيادة حجم المشكلة، تمثل في عدم مبادرتها بتعيين الخريجين الموجودة أسماؤهم على قوائم الانتظار لديها قبل صدور الأمر الملكي، بل قامت بدلاً عن ذلك بفتح باب المفاضلة من جديد واستقبلت بيانات الخريجين الجدد، وطبقت عليهم معايير مفاضلة أدت لإقصاء العديد من الذين كانوا على قوائم الانتظار.
