كشف خبراء عقاريون عن عقود بين هوامير العقار ومكاتب هندسية لتخطيط الأراضي الكبرى بداخل المدن وأطرافها لتقسمها كمخططات تشمل أراضي سكنية وتجارية وفق الاشتراطات البلدية، وذلك عقب قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بمنح أرض وقرض للمواطنين.
وأوضح رئيس لجنة التثمين بغرفة جدة لـ"الوطن" أن توجه أصحاب الأراضي الكبيرة وتخطيطها للسكن أمر متوقع، فالدولة تقوم حاليا بتخطيط عدد من المواقع وتوزيعها على المواطنين، وهو ما يصحح أسعار العقار ويضعها في موضعها الصحيح، بعد أن وصلت أسعار الأراضي ما يمثل 75% من قيمة العقار.
وقدر الأحمري نسبة الانخفاض في أسعار الأراضي، وخاصة خارج النطاق العمراني، بما بين 30 إلى 40%، وقد تنخفض إلى نسب أكبر، إذ إن تلك الأراضي لم يشملها خدمات وبعيدة عن النطاق العمراني.
وقال هذه الانخفاضات هي حركة تصحيحية ومتوقعة رغم أن قرار خادم الحرمين الشريفين عبر برنامج قرض وأرض سبقه عدة قرارات تخدم المواطن وتحد من أزمة السكن، كرفع قيمة القرض العقاري وإسقاط شرط الأرض، والرهن العقاري وغيرها من الإجراءات، إلا أن تلك القرارات لم يتفاعل معها المطورون وشركات التمويل وهوامير العقار، إلى أن صدر أخيرا الأمر الملكي بسحب الأراضي من الأمانات وإعطائها لوزارة الإسكان لتخطيطها وشملها بالخدمات وتوزيعها على المواطنين.
وأضاف لن يكون هناك عقار كبير غير مطور، ستجبر الحكومة على تحصيل مبالغ كبيرة من الأراضي البيضاء وتجمع تلك المبالغ لتطوير البنى التحتية وبناء مساكن للمحتاجين.
وقلل المثمن المعتمد بالغرف التجارية سعيد العمودي من تأثير الانخفاض على سعر المباني التجارية رغم أن الإيجارات ستنخفض تدريجيا، التجاري والسكني، وتقل نسبة العائد المادي لتلك العقارات.
وحول ما يشاع عن توجه المضاربين للأسهم والحصول على سيولة مادية عبر بيع عقاراتهم، قال العمودي هناك موجة بيع كبيرة وقلق كبير من العقاريين الصغار والكبار، ولكن لا يمكن مقارنة سوق الأسهم بسوق العقار، وهناك من يتعامل مع هذه الظروف بدراسة واقعية، ولن يكون هناك عزوف كبير عن الشراء، وخاصة في المدن الكبرى.
يذكر أن وزارة الإسكان أنهت مؤخرا عقود تصميم 11 موقعا جديدا قريبا من المدن وفق برنامج أرض وقرض لمستحقي دعم الإسكان، وستشمل موقعا واحدا في كل مدن الدمام والأحساء والقطيف، إضافة إلى عسير ومكة والخرج وتبوك، وموقعين في جدة.
