شكت وزارة البترول والثروة المعدنية من التعديات التي طالت الأراضي المخصصة للاستثمارات التعدينية، مشددة على ضرورة حمايتها وجعلها مواقع آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، لعدم هروب الرساميل الأجنبية من الاستثمار في هذا المجال.
ودعت الوزارة في تقرير بعثته لمجلس الشورى وحصلت "الوطن" على نسخة منه، إلى عدم منح صكوك ملكية أو منح زراعية على المناطق المحجوزة للأنشطة التعدينية أو مواقع الرخص التعدينية الصادرة، وهو الأمر الذي قالت إنه سيسهم في تلافي تلك التعديات.
وقعت الأراضي المخصصة للاستثمارات التعدينية، ضحية جديدة للتعديات التي يقوم بها البعض عليها، في وقت شددت فيه وزارة البترول على ضرورة حمايتها، وجعلها مواقع آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب.
واشتكت وزارة البترول والثروة المعدنية في أحدث تقرير لها من التعديات على الأراضي المحجوزة للأنشطة التعدينية، إذ أفصحت عن هذه الشكوى في إطار المعوقات التي تواجه وكالتها للثروة المعدنية في تقرير حصلت "الوطن" على نسخة منه، وأشارت إلى أن وكالة الوزارة للثروة المعدنية تقوم باتباع استراتيجية تعمل على حجز المواقع لمزاولة الأنشطة التعدينية والمواقع المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية بكل منطقة من مناطق المملكة، ومن ثم اعتماد حجز المواقع من قبل أمراء المناطق. وذكرت أنه رغم ذلك فإن هناك العديد من حالات التعديات من قبل بعض أهالي بعض المناطق على الأراضي التي تم تخصيصها للاستثمار التعديني.
وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ التدابير لتلافي ذلك، ومنها الاستمرار في تخطيط وترسيم وحماية المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية، لأن أعمال حجز المواقع للنشاط التعديني تسهم في إيجاد بيئة استثمارية آمنة تدفع المستثمرين إلى ضخ موارد مالية لخزينة الدولة من خلال الحصول على الرخص النظامية. كما أكدت أن عدم منح صكوك ملكية أو منح زراعية على المناطق المحجوزة للأنشطة التعدينية أو مواقع الرخص التعدينية الصادرة سيسهم في تلافي تلك التعديات. وأشار التقرير إلى أن وكالة الوزارة للثروة المعدنية واجهت بعض القضايا الأساسية والمعوقات بعد صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد، نتيجة للإقبال الكبير من المستثمرين المحليين والأجانب على الاستثمار في مجال التعدين في المملكة وارتفاع أسعار المعادن وزيادة الطلب المحلي والعالمي عليها. واشتكت الوكالة من عدم الوفاء بما تم اعتماده من الميزانية للقيام بمهامها الرئيسة المناطة بها لتنفيذ أعمالها، ولا يفي بإنجاز الأعمال والمشاريع اللازمة لتحقيق خطط وأهداف قطاع الاستثمار التعديني. وذكرت الوزارة في تقريرها أنه بالرغم من المحاولات المتكررة التي تم بذلها مع وزارة المالية إلا أنها تعاني من عدم كفاية الاعتمادات المالية السنوية والوظائف لتحقيق الأهداف المأمولة. وأكدت عدم حصول الوكالة على أي اعتماد مالي لأي مشروع جديد منذ عامين بالرغم من إدراج الوكالة لطلبات بعدد 11 مشروعا جديدا.
