علمت "الوطن" أن هناك ثلاث إشكاليات ستحول دون الضوابط التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لممارسة اللياقة البدنية في مدارس البنات الأهلية. وقالت مصادر مطلعة لـ"الوطن" إن هذه الإشكاليات هي: "عدم أهلية المدارس، وعدم وجود مدربات، والاستقدام".
وأوضحت أن التطبيق الفعلي سيبدأ العام الدراسي المقبل، على اعتبار أن العام الجاري شارف على الانتهاء، في حين أن جزئية المدربات ستكون إحدى الإشكالات البارزة التي تواجه تفعيل القرار، في ظل عدم توفر مدربات سعوديات مؤهلات عطفاً على حداثة التجربة، وعزوف البعض من السعوديات عن الالتحاق بتلك المهمة. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الإجراء لم يحدد مدى السماح للمدارس الأهلية باستقدام مدربات من الخارج، ولا سيما أنه سيصاحب ذلك بعض العقبات التي قد تنتج من استخراج التأشيرات ومسمى المهنة الحقيقية. وأضافت المصادر أن العديد من المدارس الأهلية التي تتخذ من المقار المستأجرة مقاراً لها غير مهيأة لتنفيذ برامج اللياقة، مما قد يؤثر على تحقيق الأهداف المرجوة من القرار، إضافة إلى العزوف المتوقع من بعض الطالبات وأولياء أمورهن حيال الالتحاق بالأنشطة الرياضية.
وكان وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله قد وجه مطلع الأسبوع الجاري تعميما لجميع إدارات التربية والتعليم، يقضي باعتماد جملة من الضوابط والاشتراطات التي من شأنها تنظيم أنشطة اللياقة الصحية في مدارس البنات الأهلية، على أن تكون متوافقة مع تعاليم الدين الحنيف التي أباحت للمرأة ممارسة هذه الأنشطة وفق ضوابط شرعية، أكد عليها مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله - في إحدى فتاواه المنشورة.
