بالأمس احتفلت المملكة بيومها الوطني وعيد تأسيسها وتوحيد ربوعها وتنمية مواردها. بعد 83 عاماً من البذل والجهد والعطاء تؤكد الأرقام والحقائق أهمية المواطن في مسيرة الوطن، وأهمية النفط في معادلة الاقتصاد، وأهمية المال في قطاع الأعمال، فأصبح من واجبنا تدوينها لنفتخر بإنجازاتنا ونعتز بوطننا.

في هذا اليوم الأغر نفتخر بأننا حققنا المكانة الأولى عالمياً في نسبة ميزانية التعليم العام من الناتج المحلي الإجمالي وفي نسبة الابتعاث الخارجي إلى عدد السكان، ليصل عدد المبتعثين إلى 150 ألف طالب وطالبة في 15 دولة حول العالم، وليرتفع عدد دور العلم السعودية إلى 21 جامعة حكومية و6 جامعات خاصة و18 كلية أهلية و37 ألف مدرسة ومعهد.

في هذا اليوم الوطني نفتخر بأننا حققنا المرتبة الأولى في تحلية المياه المالحة، بنسبة بلغت 22% من الإنتاج العالمي الإجمالي و41% من الإنتاج الخليجي، والمركز الأول في إنتاج البتروكيماويات في الوطن العربي ودول الشرق الأوسط. وفي هذا اليوم أصبحنا نمتلك أكبر احتياطي عالمي للنفط بنسبة 23% ورابع أكبر احتياطي عالمي للغاز الطبيعي بنسبة 5%، ليتربع إنتاجنا من النفط في المركز الأول بمعدل 10,5 ملايين برميل يومياً وبنسبة 13% من الإنتاج العالمي. ومع أن قطاعنا النفطي يشكل 45% من عائدات الميزانية و46% من الناتج المحلي الإجمالي و89% من عائدات التصدير، إلا أننا نسعى لتخفيف اعتمادنا على النفط وتنويع مصادر دخلنا وتوفير المزيد من فرص العمل لمواطنينا من خلال تشجيع قطاعنا الخاص ورفع مساهمته في ناتجنا المحلي الإجمالي.

في هذا اليوم التاريخي نفتخر بأن اقتصادنا السعودي أصبح يشكل 25% من مجموع اقتصاديات الدول العربية والشرق الأوسط، لتحتل مملكتنا موقعها بجدارة بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، ونحقق المركز 11 في التنافسية العالمية وسهولة الأعمال، والمرتبة 9 في الاستقرار الاقتصادي، والمركز 10 في الصادرات والمرتبة 21 في الواردات، والمكانة 7 في مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية والمرتبة 8 بين دول العالم في تدفق الاستثمار الأجنبي.

في هذا اليوم المميز بلغت قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي 2545 قرضاً، فاقت قيمتها 107 مليارات ريال، مما أدى إلى ارتفاع عدد المصانع إلى أكثر من 4500 مصنع، منها 600 مصنع منتج في مدينتي الجبيل وينبع فقط، بلغت استثماراتها 900 مليار ريال ويعمل فيها 175 ألفاً من المواطنين، لتساهم بنسبة 12% في ناتجنا المحلي الإجمالي و65% من الناتج الصناعي السعودي و85% من إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية.

في هذا اليوم المبارك نفتخر بأن موجودات مصارفنا السعودية تضاعت 3 مرات خلال 10 سنوات منذ عيدنا الوطني في عام 2003، ليصبح مجموعها 1,7 تريليون ريال، كما تضاعفت عدد شركات التأمين 33 مرة بينما تضاعفت أقساطها المكتتبة 4 مرات، ليصبح مجموعها 21 مليار ريال سعودي، مما حقق لخدماتنا المالية تصنيفاً سيادياً بارزاً على المستوى العالمي. وفي هذا اليوم المميز واصلت مملكتنا صعودها للمرتبة الثالثة كأكبر دولة على مستوى العالم، بعد الصين واليابان، في إجمالي الأصول الاحتياطية التي فاقت تريليوني ريال، مرتفعةً بنسبة 21% عما كانت عليه في العام الماضي. كما حقق اقتصادنا السعودي المركز الثالث عالمياً، بعد ألمانيا والصين، في فائض الحساب الجاري، ليحافظ اقتصادنا على تفوقه المميز خلال الأعوام القادمة. وفي هذا اليوم نفتخر بقطاعنا المصرفي الذي تغلب على الأزمة المالية العالمية الخانقة، التي تسببت في تهاوي مئات المصارف، وذلك نتيجة اتباعنا السياسة الوقائية وتنويع الإيرادات وجودة الائتمان، فأصبح هذا القطاع اليوم أكثر قطاعاتنا قوة وربحية، وأصبحت أرباح بنوكنا السعودية تشكل 33% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في سوق المال السعودي. وفي هذا اليوم جاءت 32% من أرباح القطاع المصرفي من الخدمات المصرفية للأفراد، و31% من الخدمات المصرفية للشركات، و28% من وزارة المالية، و8% من الخدمات المصرفية الاستثمارية، وارتفع إجمالي أرباح البنوك السعودية بنسبة 4% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفع إجمالي ودائعها 17% على أساس سنوي، بينما ارتفعت أصولها الإجمالية 13,5% في العام الجاري.

في هذا اليوم الوطني نفتخر بأن المملكة حققت رابع أكبر نمو عالمي في استخدام تقنية المعلومات وتعزيز الاقتصاد الرقمي، لتقدر قيمتها في السوق السعودي بحوالي 37 مليار ريال ولترتفع إلى 117 مليار ريال بحلول يومنا الوطني في عام 2016. وبهذا تحتل المملكة المركز 13 من ضمن دول مجموعة العشرين في حجم اقتصاد الإنترنت بعد بريطانيا وألمانيا وأستراليا وكوريا الجنوبية مباشرة. وفي هذا اليوم نفتخر بقطاعنا الخاص الذي يمتلك أكثر من مليون مؤسسة وشركة ومصنع، تسعى لرفع نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 48% في عام 1970 إلى 72% في عام 2016، وتعمل على رفع نسبة الصادرات غير البترولية من 11% في عام 1980 إلى 46% في عام 2016، ولتساهم في توفير 3 ملايين فرصة عمل للمواطنين بحلول عام 2015 و6 ملايين بحلول عام 2030.

في هذا اليوم الوطني علينا تدوين هذه الحقائق وتوزيعها على السفارات والمدارس والجامعات والمستشفيات والمطارات والموانئ، ليعرف العالم أجمع أن مملكتنا ليست بئر نفط فقط، بل نحن وطن متقدم في كافة مجالات العلوم والمعرفة والصناعة والاقتصاد والمال والأعمال.