نفت وزارة الخارجية المصرية رسميا أن يكون الوزير محمد كامل عمرو قد تلقى في أي وقت مستندات أو وثائق عن تهريب الرئيس السابق حسني مبارك مبلغ 8 مليارات جنيه عبر إحدى السفارات المصرية في الخارج، وقال المتحدث باسم الوزارة عمرو رشدي "مثل هذا الاتهام يتعين أن يكون قائما على أساس أدلة قانونية واضحة، وعلى من يملك أدلة ومستندات في هذا الموضوع أن يقدمها للوزارة". وكان السفير السابق إبراهيم يسري، رئيس جبهة الضمير الوطني قد قال إنه تلقى تأكيدا بأن البيان الذي أرسله للوزارة حول غسل أموال مبارك عبر إحدى السفارات في أوروبا لم يسلم للوزير. وأضاف أنه تلقى من أحد المصادر بالخارج بلاغا موثقا حول قيام أحد اللواءات المعين سفيرا في أوروبا بعملية غسل الأموال، وإيداعها بنوكا مختلفة، وأضاف "لم أشأ أن أسلمه للنيابة، فبعثت به لمكتب الوزير، ولكني تلقيت تأكيدا بأنه لم يتسلمه". من جهة أخرى تلقى المدعي العام العسكري بلاغا من الفقيه القانوني سمير صبري ضد المرشح الرئاسي السابق حازم أبو إسماعيل عن "واقعة تطاوله" على وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي. مشيرا إلى إنه فوجئ بتطاول أبو إسماعيل على الوزير ووصفه بأنه "ممثل عاطفي يحاول جذب رضا الناس"، وأن هذا التطاول والتجاوز ضد رمز للقوات المسلحة المصرية وإهانته إهانة لكل المصريين وتؤدي إلى تكدير السلم العام وعدم الطمأنينة. وقال في تصريحات إلى "الوطن" "من الثابت أنه لا يوجد جيش في العالم تتم إهانته مثلما يحدث في مصر حاليا، مما يتعين معه إجراء محاكمات عسكرية لكل من يتطاول على القوات المسلحة".
في سياق منفصل، قررت محكمة الجنح تأجيل نظر طعن النيابة على الحكم بحبس رئيس الوزراء هشام قنديل سنة لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح عمال مصنع طنطا للكتان، لجلسة 5 يونيو المقبل للاطلاع على المستندات، فيما تستمع نيابة أمن الدولة العليا بعد غد لأقوال رئيس تحرير جريدة "الوطن" مجدي الجلاد والمحرر بالجريدة أحمد الخطيب لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة حول وجود قائمة اغتيالات تضمنتها تحقيقات النيابة في قضية خلية مدينة نصر.
