اتهم وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي أمس تركيا بدعم الاعتصامات المعارضة لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، واصفا هذه الاعتصامات بأنها باتت "ملاذا للإرهابيين ودعاة الفتنة".
وقال خلال حفل تأبيني لخمسة جنود قتلوا قبل أيام في مدينة الرمادي على أيدي مسلحين "هناك أجندات خارجية تحرك هذه الساحات"، في إشارة إلى الاعتصامات المناهضة للمالكي.
وأضاف الدليمي "العار كل العار والذلة كل الذلة لتلك الساحات التي تفتح أبوابها لإسطنبول أو أي بلد آخر"، معتبرا أن المعتصمين "لم يكتفوا بأن يكونوا حاضنة للإرهابيين والقتلة بل صاروا يوالون بلدا آخر عبر ساحات الاعتصام". وشدد على أن "ساحات الاعتصام باتت ملاذا آمنا للإرهابيين والقتلة ودعاة الفتنة والطائفية والكراهية".
من جهة أخرى، رفض عالم الدين العراقي البارز عبدالملك السعدي التفاوض مع الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين، لقناعته بأن المالكي مصر على مواقفه بتجاهل تنفيذ مطالب المحتجين، وعزا نجله أحمد لـ"الوطن" أسباب الرفض إلى شعور أبيه بأن المفاوضات "لن تجدي نفعاً، لاسيما بعد أن صدرت من رئيس الوزراء تصريحات تعبر عن لغة تهديد واستهانة بالمتظاهرين وحقوقهم المشروعة، فضلاً عن عدم قيام الحكومة بفتح باب التفاوض، ومحاولة الاعتماد على قوتها العسكرية لاقتحام ساحات الاعتصام".
إلى ذلك، تواصلت أمس المظاهرات المناوئة للحكومة في عدة محافظات. وقال شيخ عموم عشائر البوعلوان عدنان المهنا إن كل الخيارات مفتوحة أمام المعتصمين، مشيرا إلى أن قادة الاعتصام منحوا حكومة المالكي مهلة لتنفيذ مطالب المعتصمين. يأتي ذلك غداة دعوة للحوار أطلقت في جمعة "الخيارات المفتوحة"، حيث عبَّر خطيب الجمعة بالرمادي عن استعداد شيوخ العشائر وعلماء الدين للتفاوض بشأن مطالب المعتصمين، وأكد مواصلة الاعتصام وتمسك المعتصمين بسلمية حراكهم، وأن استمرار المالكي في سياسة تجاهل المطالب سيدفع إلى "خيار المواجهة العسكرية، وهو ما لا يتمناه أحد، حقناً لدماء العراقيين".
إلى ذلك اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش مسؤولين بارزين في بغداد بإصدار أوامر بالهجوم على ساحة الاعتصام بالحويجة. وقالت المنظمة في تقرير إنه على الرغم من وجود مؤشرات على إصدار تلك الأوامر، لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت تضمنت استخدام القوة المفرطة مع المعتصمين. ودعت المنظمة السلطات لدعم اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي الحقائق حول الهجوم، لافتة إلى أن فشل اللجنة في التحاور مع شهود العيان أو المشاركين في عملية الهجوم أثار شكوكاً حول الحكومة.
في سياق منفصل واصلت المفوضية العليا للانتخابات في العراق فرز نتائج الانتخابات المحلية، وأعلنت أمس تقدم ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي في المحافظات التي فرز نتائجها حتى الآن، وإن كان قد أخفق في الحصول على أغلبية في أي منطقة، مما يحتم عليه الدخول في تحالفات مع قوى أخرى للاحتفاظ بالمناصب الرفيعة التي يتولاها أعضاؤه. وبحسب الإحصاءات فاز الائتلاف وكتلة "المواطن" التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، وقائمة "الأحرار" التابعة لمقتدى الصدر في غالبية نتائج المحافظات.
