أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية حمد الشويعر أمس أن المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار "سايرك3" المزمع إقامته خلال الشهر الجاري، سيناقش مقترح إنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة، إضافة إلى مواضيع أخرى تهم القطاع.
وأشار الشويعر خلال مؤتمر صحفي عقد بمجلس الغرف بالرياض أمس بمناسبة قرب مؤتمر "سايرك3" إلى انعقاد ورش عمل بين وزارة الإسكان واللجنة الوطنية "إسكان"، لمناقشة ما يهم القرارات الصادرة مؤخرا في شأن الإسكان.
وأوضح أن "سايرك3" يهدف إلى إجراء قراءة معمقة من قبل المختصين في القطاعين العام والخاص للمتغيرات والتطورات التي شهدها القطاع العقاري، مشيرا إلى أن القطاع العقاري يعد ثاني أكبر قطاع اقتصادي في المملكة وأحد المحركات الرئيسية للتنمية، مبينا أن القطاع العقاري يرتبط به أكثر من 100 نشاط اقتصادي يتأثر به سلبا وإيجابا.
وبين رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية أن اتساع حجم قطاع العقار السعودي يجعله بحاجة ماسة لهيئة مستقلة ترعى شؤونه بدلاً من توزّع مسؤولياته على أكثر من جهة حكومية.
وقال الشويعر: "من هذا المنطلق، حرصنا على أن تكون هذه القضية موضع بحث ونقاش موسع في المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار "سايرك 3"، وتم تخصيص جلسة كاملة لهذه القضية تحت عنوان "التجارب الدولية وتفعيل مقترح إنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة"، وذلك إيمانا منا بضرورة إيجاد مرجعية موحدة تشرف على القطاع العقاري وتتابع شؤونه".
وأكد الشويعر أن الجلسة ستسلط الضوء على أهمية وجود هذه الهيئة من حيث مساهمتها في توطين الاستثمارات ورفع نسبة السعودة، إضافة إلى الإضاءة على التجارب الخارجية للاستفادة من خبراتها وأخذ العبر والدروس.
من جهته طالب نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية محمد الخليل، بتصنيف المكاتب الهندسية، لافتا إلى أن الكثير من المواطنين يحتاجون إلى تثقيفهم في البناء، مشيرا إلى المعوقات التي يشهدها قطاع العقار في المملكة، مبينا أن "سايرك3" سيناقش هذه المعوقات ويبحث في حلولها.
ويعتبر القطاع العقاري في المملكة ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية نظير حجمه الذي يقدر بأكثر من تريليون ريال ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحوالي 9.5%، ويتراوح متوسط نمو القطاع العقاري في المملكة بين 5-6% وترشح اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية المحافظة على هذه النسبة في السنوات المقبلة.
