أكد المتحدث الرسمي لشرطة محافظة جدة الملازم أول نواف البوق، تخصيص وحدات أمنية لمراقبة وتفتيش الأحواش الخاصة بقطع الغيار لضبط السيارات المسروقة، إذ إن بعض الجناة يحاول عرض السيارات المسروقة على محلات قطع الغيار لبيعها، منوها بأن هذه الظاهرة تعد قليلة جدا داخل محافظة جدة؛ بسبب ضبط العديد من العصابات التي تستخدم السيارات المسروقة كقطع للغيار.
وقال البوق في حديث إلى "الوطن": "الكثير من المتهمين في السرقة حين يتم التحقيق معهم يعترفون على الاتهامات الموجهة إليهم، معللين لذلك بأنهم لا يستطيعون تمالك أنفسهم حين يشاهدون سيارة مفتوحة في وضع التشغيل وبها أشياء ثمينة، وظاهرة ترك السيارة في وضع التشغيل قد انتشرت بشكل كبير عن سرقتها وهي في حالة عدم التشغيل، إذ إن من يترك سيارته في وضع التشغيل كأنه تركها وجبة سهلة في أيادي ضعاف النفوس".
وبين أن نسبة سرقة السيارات خلال السنوات الخمس الأخيرة انخفضت بنسبة كبيرة عن السابق خلاف الذي يعتقده الكثير من المواطنين بأنها نسبتها في ارتفاع، وذلك يعود للجهود المبذولة من رجال الأمن مما جعل أمور الجاني تسوء في عدم معرفة الهروب من المنطقة كون المركبة مبلغا عنها في جميع مناطق المملكة وفي حالة المحاولة للخروج من المنطقة سيتم القبض عليه مباشرة، قائلا: "أحد أهم الأسباب الرئيسية لسرقة السيارات لكي يحصل على المقتنيات الثمينة التي بداخلها سواء من أجهزة إلكترونية أو مبالغ مالية أو قطع غيار وغيرها من الأشياء الثمينة التي تكون دائما داخل السيارة، وبعد ذلك يتم إيقاف المركبة في أقرب مكان ليلوذ الجاني بالفرار".
من جهة أخرى، قال عدد من المواطنين في حديث إلى "الوطن": "لابد من وضع الحلول المناسبة للحد من انتشار هذه الظاهرة كون الأحداث تصدر بنفس السيناريو المعتاد على خطف المركبات ولم يتم العثور عليها إلا بعد فترة زمنية طويلة مما يضطر المالك لشراء سيارة جديدة".
وقال أحد المواطنين - فضل عدم ذكر اسمه -: "سرقت مركبتي أمام عيني حينما غادرت سيارتي برفقة أسرتي إلى إحدى المحلات التجارية لشراء بعض الاحتياجات ولم يستغرق ذلك نحو دقيقة واحدة إلا أنه لم يستطيع اللحاق بالعصابة والتي تتكون من شخصين أحدهما يقود سيارتهم الخاصة والآخر يقوم بعملية سرقة السيارة والهروب بها دون مبالاة وفي وسط الزحام ومن أمام المارين".
وأضاف: "اتصلت على الجهات الأمنية وإبلاغهم عن تلك الحادثة لتقوم بدورها في إكمال الإجراءات المتبعة من حيث تعميم عن أرقام اللوحة على جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وللإبلاغ عنها في حال تم العثور عليها، إلا أنه قد اكتشف بعد مرور أربعة أيام بأنه لم يتم التعميم على المركبة بسبب شكوكهم بأن السيارة متواجدة في الحجز، مما جعل الأمر يزداد تعقيدا، وحين تم التأكد من عدم وجودها في الحجز تم تسجيلها بأنها مسروقة".
