تواجه الأندية السعودية معضلة كبيرة في النهوض باقتصاداتها وزيادة استثماراتها ورفع مواردها المالية والحيوية. ومرد ذلك إلى عوامل عدة، منها ما يرتبط بأفراد المجتمع، ومنها ما يتعلق بأجهزته الحكومية ومؤسساته الأهلية. وأغلب الأندية هنا تعيش على رجل واحد وتنتعش بقلب واحد, وهذا يشكل أكبر عامل طرد للراغبين في مواصلة العمل بالأندية, خاصة تلك التي تعيش على موارد جيوب الرؤساء, وعلى فتات الشرفيين.
وتسعى هيئة دوري المحترفين إلى توسيع قاعدة الاستثمارات في الأندية وزيادة إيراداتها. وبالرغم من أن لدى الرياضة السعودية مناجم استثمارية وفيرة تجعل من أندية الجوار تغبط السوق الرياضي السعودي وتود لو أنها كانت هنا لتبني استثماراتها في ظل وجود الأرضية الصلبة, إلا أن الوضع هنا يرسم جملاً من التساؤلات في ظل وجود تناقضات بالاستثمار الرياضي، كاختلاف أسعار بيع قمصان فريق الهلال وحيرة المقتني حول حقيقة القميص الأصلي. كما أن وجود الملابس المصنعة محلياً والمقلدة وكل ما يتعلق بالأندية في السوق المحلي ودخولها دون رقيب ولا حسيب أهلك اقتصادات الأندية التي ضاعت حقوقها بعد فشل محصلة الجمارك والغرفة التجارية للتصدي لتلك "الموجات" ولحماية حقوق الأندية (جملة وتفصيلاً).
ومع أن الشارع السعودي الاقتصادي أصبح منطقة جذب للموردين إلا أنه سيتحول إلى شارع طرد للجالسين على كراسي أنديتنا والذين يتولون ملفاته الاستثمارية, وحينها يتحول مولود الاستثمار الرياضي إلى استثمار معوج وأعرج في آن واحد.
ومتى أمعنا النظر وجدنا جفاء كبيرا من قبل كثير من المؤسسات والقطاعات التجارية التي أخذت من المجتمع أكثر مما أعطته. وإزاء هذا العقوق فإن على الدولة أن تفتح الاستثمار الرياضي للعنصر الأجنبي, كما أقرته في الاستثمار الاقتصادي, وحين يقر ذلك فإنه سيحرك اقتصادات الأندية, ويخلصها من أحادية الجانب في التعاطي مع الاستثمار. وحين يرى رجل الأعمال السعودي كيف حركت العقول الأجنبية تلك الاستثمارات وزادت من مواردها، حينها يعرف ما فعلته تلك العقول حين توفرت لها فرص الاستثمار الرياضي، وتوفرت الحماية الكاملة لحقوق الأندية، وحينها يبدأ المستثمرون السعوديون في رحلة البحث عن تلك الاستثمارات بعد أن غشيهم المفهوم الخاطئ للاستثمار الرياضي وأن خسائره واقعة, وأرباحه هابطة, ومداخيله ناقصة.
