نجحت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتوحيد الشهادات التخصصية وتنظيم الاعتراف بها علميا ومهنيا، وصولا إلى أن تكون الجهة الحكومية الوحيدة المخول لها إصدار رخص الممارسين الصحيين، كمتطلب لسوق العمل، ولضمان كفاءتهم في تقديم الخدمات المباشرة وغير المباشرة للمريض، إلا أن قرار الهيئة بإغلاق المعاهد الصحية، وتحويل دراسة طب الطوارئ من الدبلوم إلى درجة البكالوريوس، نتج عنه قلة عدد الفنيين في الطوارئ، مما تسبب في عدم إمداد الهلال الأحمر والمؤسسات الصحية بالكوادر التي تساعدها على تغطية الحالات التي يستقبلها قسم الطوارئ بالمستشفيات، وسط مطالبات بإيجاد حلول لمواجهة هذا العجز.

مشوار الاعتراف


أوضح أمين عام الجمعية السعودية لطب الطوارئ الدكتور مبارك الملحم، أن تخصص طب الطوارئ هو أحد التخصصات التي احتوتها الهيئة رغم حداثته، ففي عام 2000 بدأ مشوار الاعتراف بالزمالة السعودية لطب الطوارئ، إذ أنشأ هذا التخصص مجموعة من الأطباء السعوديين والعائدين من كندا وأميركا، وتم إقناع المجتمع الطبي بقبوله بصعوبة بالغة، وبسبب النجاح الذي أثبته تخصص طب الطوارئ تحت مظلة الهيئة، وذلك للحاجة الماسة له وللتأسيس الإبداعي تماثلا مع الزمالات الأميركية والكندية، فقد تم الاعتراف الكامل بالزمالة السعودية لطب الطوارئ كتخصص قائم بذاته، وتم الانفصال عن تخصص الجراحة، ليتم تمثيل المجلس العلمي الأول لتخصص طب الطوارئ في عام 2007، ومنذ عام 2004 حتى اليوم تم تخريج 9 دفعات من الأطباء المتخصصين في طب الطوارئ والحاصلين على الزمالة السعودية لطب الطوارئ، الذين يقدر عددهم بـ120 مختصا، وجميعهم انخرطوا في ممارسة التخصص كاستشاريين وقياديين في أقسام الطوارئ المنتشرة في المملكة.

إقبال على التخصص


وأشار الملحم، إلى أن تلك الدفعات احتضنت الكثير من أطباء دول الخليج العربي، مبينا أن عدد مراكز التدريب المعترف بها 10 مراكز، 7 منها في الرياض، و2 في المنطقة الشرقية، وواحد في المنطقة الغربية، كما تم الاعتراف مؤخرا بمركز في مملكة البحرين، وآخر في سلطنة عمان، ويتنافس ما بين 300 و 400 طبيب حديثي التخرج للالتحاق بهذا التخصص سنويا. ولمحدودية مراكز التدريب، وقلة الكوادر المؤهلة للتدريب، يتم قبول 25 طبيبا سنويا فقط، للانخراط في برامج الزمالة. وأضاف أنه كثيرا ما يشيع بين الجمهور الخلط بين تخصص طب الطوارئ للأطباء الملتحقين بالزمالة السعودية لطب الطوارئ، وبين المسعفين خريجي المرحلة الثانوية، الذين يلتحقون بالمعاهد أو الكليات الصحية للحصول على مسمى فني أو أخصائي الرعاية الإسعافية الطارئة، وهؤلاء يمثلون الحلقة المهمة لإنقاذ وإسعاف المريض في مرحلة ما قبل المستشفى، وكلا التخصصين من أطباء متخصصين في الطوارئ، وكذلك مسعفين متخصصين يكملون بعضهم في الخدمات الطبية الطارئة.

نقص الكادر





وأضاف الملحم أنه في عام 2013 لا يزيد عدد الأطباء المؤهلين في طب الطوارئ في المملكة عن الـ200، وهذا العدد بكل المعايير لا يتماشى مع أعداد أقسام الطوارئ في المملكة، وأعداد المرضى الذين يزورون أقسام الطوارئ، علما بأن أغلبية الأطباء العاملين في أقسام الطوارئ في المملكة "ما يزيد عن 90?" لا يحملون شهادات في تخصص طب الطوارئ، ورغم الخدمات الجليلة التي يقدمونها في تلك الأقسام، فإن ذلك يخلق تحديا كبيرا للجميع، مؤكدا الحاجة إلى ما يقارب 3000 طبيب طوارئ مؤهل على مستوى المملكة، ليعملوا ويشرفوا على الأطباء الآخرين العاملين في أقسام الطوارئ، لتقديم خدمات عالية الجودة وزيادة الممارسة الآمنة في أقسام الطوارئ، وتقليل الوفيات والمضاعفات، فكل 10 آلاف مواطن بحاجة إلى أخصائي طوارئ مؤهل يقود فريقا من 3 أطباء آخرين، لضمان الخدمات الإسعافية الطارئة، وإذا افترضنا أن تعداد المملكة يقارب الـ30 مليونا، فنحن بحاجة إلى 3 آلاف طبيب أخصائي طوارئ مؤهل، وتسعة آلاف طبيب آخر، لتقديم تلك الخدمات الطارئة في المملكة، فإذا اعتمدنا على محدودية قدرة الزمالة السعودية لطب الطوارئ على أن تستوعب وتخرج تلك الأعداد، فإنه لا بد من النظر إلى وسائل وطرق أخرى لتأهيل الكم الكافي لتغطية الحاجة في المملكة.

الحاجة إلى التوسع


وقال الملحم: من طرق تأهيل الكوادر الاستمرار والتوسع في قبول أعداد أكثر من الأطباء في برنامج الزمالة السعودية لطب الطوارئ، وهذا يحتاج إلى إعادة النظر في استراتيجية التدريب بما يتماشى مع الحاجة في المملكة، واستمرار سعي الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالحصول على الاعترافات الأكاديمية من كندا وأميركا، والاستمرار في الابتعاث للحصول على هذا التخصص من الدول المعترف بها بأكثر الأعداد على مدى عشرات السنوات القادمة، بجانب استحداث آليات لاحتواء الأطباء الممارسين في أقسام الطوارئ، الذين ليس لديهم مؤهلات في هذا التخصص بالالتحاق في أحد مسارات الدورات المكثفة في طب الطوارئ، والحصول على شهادات الإنعاش القلبي الرئوي، وإنعاش الإصابات الإلزامية، واستحداث دبلوم طب طوارئ، تشرف عليه الهيئة السعودية من خلال الزمالة السعودية لطب الطوارئ، وهذا يرتقي بطبيب الطوارئ، من ناحية الممارسة والجودة، ولكن لا يعادل الزمالة السعودية لطب الطوارئ، وهو سنة أو سنتان يقضيهما الطبيب في مركز تدريبي يحصل منه على شهادة دبلوم.

تصحيح الإيقاف


وأضاف الملحم أن قرار إيقاف دبلوم طب الطوارئ كان صائبا بحكم مخرجاته في ذلك الوقت، وقال: "كان الأفضل أن يستمر الدبلوم بمسماه الصحيح دبلوم الرعاية الطبية الإسعافية وليس دبلوم طب الطوائ، ولكن بأن يظهر دور الهيئة الصارم في تطبيق معايير تدريب عالية، إذ يشرف عليها أطباء متخصصون في الطوارئ، وفرض البيئة التدريبية المناسبة في تلك المعاهد، وأما من تخرجوا من تلك الدبلومات، فكان يجب تأهيلهم لسوق العمل"، مبينا أن التحكم بضمان مخرجات الدبلومات لو سمح لها بالاستمرار كان بالإمكان من خلال الاختبارات النظرية والعملية، التي تكون مركزية تشرف عليها الهيئة، ومن خلالها فقط يتم الترخيص لهم بالعمل، كما هو معمول به في شمال أميركا، وألا يترك تخريجهم بيد المعاهد.

وحول النتائج السلبية للإيقاف، قال: "النتائج السلبية للإيقاف التام كثيرة، وأهمها سوق العمل الهائل، ومحدودية مخرجات البكالوريوس، فمخرجات الدبلومات هم فنيون، والحاجة لهم أكثر من الأخصائيين الذين هم مخرجات الكليات الصحية، ولكن نحن بحاجة لكل المخرجات، فإن هيئة الهلال الأحمر والمؤسسات الصحية بحاجة ماسة للمؤهلين منهم".

بدائل أكاديمية


وأفاد رئيس قسم طب الطوارئ بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتور محيي الوهاس بأن قسم طب الطوارئ بجامعة الدمام وكلية العلوم الطبية التطبيقية بصدد إنشاء قسم طب الطوارئ الإسعافي لتخريج أخصائيي رعاية طبية طارئة، مؤهلين للنهوض بمستوى الخدمات الطبية الطارئة بالمملكة.

وأوضح أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تلعب دورا جوهريا في الإشراف على برامج طب الطوارئ منذ نشأة التخصص الذي يعد من أهم التخصصات على مستوى الهيئة، إذ إن المشرفين على برامج التدريب من ذوي الكفاءات العالية والمميزة على مستوى جميع التخصصات في الهيئة، وقال: "تخصص طب الطوارئ من التخصصات الحديثة، إلا أنه يصنف ويقيم من أفضل التخصصات في المملكة، ومن جهود الهيئة السعودية في دعم برامج طب الطوارئ أنها لا تعتمد أي مركز إلا بمعايير عالية حتى تضمن خريجين ذوي كفاءات عالية من حملة التخصص".

وأضاف الوهاس أن تخصص طب الطوارئ يعدّ من التخصصات النادرة، ليس على مستوى المنطقة فقط، بل على مستوى العالم، وهناك حاجة ماسة لوجود كفاءات مؤهلة، إذ إن أغلب أقسام الطوارئ الآن يقوم بتفعيلها أخصائيون من تخصصات أخرى كالجراحة والباطنية ممن لديهم خبرة في الطوارئ، وهناك حاجة لطب الإسعاف الميداني، ولنقل المرضى بواسطة متخصصين في المجال

وكذلك حاجة ماسة في الهلال الأحمر لمتخصصين حاصلين على التدريب الكافي نظرا لدورهم الأساس في الرعاية الطبية.

حاجة الهلال الأحمر


من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، أن هناك حاجة ملحة في الهيئة لخمسة آلاف مسعف، وبعد تغطية ذلك تحتاج الهيئة ما معدله ألف مسعف سنويا.

وحول سلبيات قرار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بإيقاف دبلوم طب طوارئ، ذكر الغامدي أن من ذلك تأخر تخريج الدفعات، وبالتالي تأخر سد النقص بجانب مخالفة المسار العالمي في التشغيل الإسعافي، واضمحلال مصادر التدريب والتأهيل، مما يؤدي لانخفاض أعداد الخريجين، مؤكدا أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها الهيئة والوطن، هي ضعف جودة التدريب، وفقر الإنتاج النهائي، وضعف الرقابة والمعايير التدريبية التي أنتجت معاهد سيئة ذات مخرجات دون المستوى، إلا أن هذه المشكلة لم تحل، وتحولت المعاهد السيئة إلى كليات مما يؤكد الحاجة إلى الرقابة.