فيما توقعت مصادر قريبة من محيط الصناعيين ورجال الأعمال في الجبيل بأن توافق وزارة التجارة على طلب غرفة الجبيل بالانفصال عن غرفة الشرقية، رفض رئيس مجلس أعمال الجبيل مطلق بن نبأ القحطاني التعليق، مبينا أن الموضوع مطروح على طاولة التجارة، كما لم تفلح المحاولات في الاتصال برئيس غرفة المنطقة الشرقيه عبد الرحمن الراشد للتعليق على طلب الانفصال.
وأكد المتحدث باسم رجال الأعمال في الجبيل فضل بن سعد البوعينين أنه لم يصدر من وزارة التجارة أي تعليق حول طلب الانفصال، مبينا أن من حق الجبيل أن تطالب بغرفة منفصلة تخدم مصالحها؛ في مدينة تعد من أكبر المدن الصناعية والاقتصادية على المستوى الدولي.
وأوضح أن أكثر من 50 شركة ورجل أعمال في مقدمتهم شركات صناعية كبرى في الجبيل الصناعية ورأس الخير، رفعوا طلبا لوزير التجارة باستقلال الغرفة، حيث إن قطاع الأعمال في محافظة الجبيل يمثله ويخدمه فرع الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، الذي يوجد به أكثر من 4000 مشترك، مشددا على ضرورة استقلال غرفة محافظة الجبيل لما للمحافظة من وزن اقتصادي على مستوى المملكة والعالم، على اعتبار أنها أكبر المدن الصناعية في المملكة وأكبر المدن إنتاجا للبتروكيماويات.
وأفاد أن محافظة الجبيل تحتضن أكبر الاستثمارات الصناعية على مستوى الوطن، وهي إحدى ركائز التنمية الصناعية في المملكة، وهناك حاجة لمواكبة هذه التنمية بمضاعفة وزيادة القطاعات الخدمية، ومن هذه القطاعات الغرف التجارية الصناعية، لتوسيع وتعزيز خدمة المستثمرين ولتفعيل مساهمة رجال الأعمال، ولتحفيز وزيادة استثمارات القطاع الخاص في المحافظة.
وقال عضو مجلس أعمال غرفة الجبيل ورئيس اللجنة التأسيسية الخاصة بإنشاء غرفة مستقلة لمحافظة الجبيل زعل الديحاني: إنه برغم أهمية استقلال غرفة الجبيل في الوقت الحالي؛ وانعكاساته الإيجابية على القطاع الصناعي؛ إلا أن الانتظار لبعض الوقت للحصول على القرار الإيجابي المتوافق مع المعايير التي نعتقد بتوفرها حاليا في غرفة الجبيل سيساعدنا على الاستمرار في إعداد الغرفة للمرحلة المقبلة بإذن الله.
وأبان رئيس لجنة المقاولين بغرفة الجبيل عبدالله بن سعيد الغامدي أن هناك إجماعا من قبل رجال الأعمال في الجبيل على انفصال الغرفة، مشيرا إلى أن مجلس الأعمال بالجبيل حقق مكاسب كثيرة في مقدمتها التغلب على المشكلة المزمنة التي يعاني منها رجال الأعمال وشركاتهم من تأخير في تصديق شهادات المنشأ، واضطرارهم إلى الذهاب يوميا إلى فرع التجارة في الدمام لتصديقها، وهو ما كان يشكل عبئا وتأخيرا لأعمالهم، فقد أصبح الآن التصديق عن طريق فرع التجارة بالجبيل.
