علمت "الوطن" عن صدور توجيهات صارمة، تقضي بإحالة متجاهلي تصحيح مخالفات الآداب العامة التي ترصدها جهات الاختصاص، ومنها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لمساءلتهم حول عدم تجاوبهم مع ملاحظات الجهات المعنية، في وقت شددت التوجيهات ذاتها، المبلغة لـ5 جهات حكومية بأهية عدم تهميش ملاحظات الهيئة بعد رصد فرق الأخيرة لعدد من التجاوزات في عدد من المواقع العامة لم يتم التجاوب معها بالشكل المطلوب.
تأتي التوجيهات في أعقاب ملاحظات رصدتها جهات الاختصاص من التقارير المرفوعة لها، تتضمن وجود مخالفات يتم ضبطها ميدانيا، في عدد من المنشآت التجارية، والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي، والمنتجعات في أماكن العمل، وتقديم المعسلات للفتيات وصغار السن، والتبرج والسفور، وكذلك الظواهر المخالفة للشرع والعادات والتقاليد.
وأشاد التوجيه المكتوب ـ الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه ـ بما قامت به الحملات المشتركة من قبل هيئة الأمر بالمعروف والجهات الأخرى في مجال ضبط الأجواء العامة داخل المتنزهات والأسواق والملاعب المفتوحة، إلا أن التوجيه الصادر طالب بأن تتوحد الجهود لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تلك المخالفات في قادم الأيام.
وقالت مصادر تحدثت لـ"الوطن"، "إن التوجيه يقتضي إذا وقعت المخالفة مخاطبة الجهة ذات العلاقة في المرة الأولى، ويوضح في خطابه نوع المخالفة ومكانها، وإذا لم يتم معاجة الأمر من قبلهم يكون التعقيب بخطاب آخر، وإذا لم يتم تلافي تلك الملاحظات على المنشآت والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمنتجعات وامتعنت تلك الجهات عن تصحيح مخالفاتها، فتتم إحالة الموضوع لهيئة الرقابة والتحقيق مع المقصر من تلك الجهة".
وأضافت المصادر: "أن التوجيهات شددت على التعاون لما فيه الصالح العام، وعدم التهاون والتهميش أو التراخي لملاحظات هيئة الأمر بالمعروف، وأن الجهات الرقابية أكدت عدم قبولها لذلك التهاون مع الهيئة، وأن ذلك يوقع الجهة تحت طائلة المحاسبة والجزاء حسب الأنظمة والتعليمات الصادرة".
