يرى محللون أن التذبذب في نطاق ضيق صعودا وهبوطا سيصبح سمة التداولات في سوق الأسهم السعودية، بعد انتهاء موسم الإعلان عن النتائج الفصلية والتوزيعات النقدية، في ظل غياب المحفزات الإيجابية الضرورية لاستعادة الزحام بأكبر سوق للأسهم في الشرق الأوسط.
ويلقي تراجع أسعار النفط وضبابية الرؤية بشأن الاقتصاد العالمي بظلاله على قطاع البتروكيماويات، الذي يشكل الجزء الأكبر من رسملة السوق، وهو ما يجعل التوقعات بالصعود القوي على المدى القريب أمرا مستبعدا.
وبلغت مكاسب المؤشر السعودي 5.5% فقط منذ بداية العام وحتى إغلاق أول من أمس، وهو أداء يقل كثيرا عن الأسواق المجاورة، حيث سجلت بورصات دبي وأبوظبي والكويت نموا قويا تراوح بين 24.7 و29.5% خلال الفترة ذاتها.
يقول الكاتب الاقتصادي طارق الماضي: إن عدة عوامل تساهم في الأداء الضعيف للسوق في الوقت الراهن وتذبذب المؤشر في نطاق ضيق دون اتجاه إيجابي أو سلبي واضح، أهمها التراجع التدريجي للسيولة وضعف وتيرة المضاربة مقارنة بمستواها قبل فترة الإعلان عن النتائج الفصلية. وقال: "هذه العوامل لا تعني أن السوق سينخفض، ولكن تعني أنه خال من الدسم ويفتقر للمحفزات".
وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أول من أمس متراجعا 0.06% إلى 7175.4 نقطة.
وبلغت قيم التداولات أمس 5.15 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) وهو مستوى متدن مقارنة مع مستويات بين 5.7 و8.4 مليارات ريال خلال فترة الإعلان عن النتائج الفصلية.
وأشار الماضي إلى أن الأسهم التي تقود السوق حاليا هي أسهم المضاربات وليس الأسهم القيادية، متوقعا استمرار تراجع السيولة ولا سيما مع بداية فصل الصيف وموسم الإجازات. وأضاف أنه في حال استمرار نزول السيولة إلى مستوى 4 مليارات فإن السوق "سيكون مملا جدا وطاردا للمتداولين".
وحول أداء الأسبوع المقبل، قال تركي فدعق، رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار: "من المتوقع أن يسلك المؤشر مسارا عرضيا حده الأعلى عند 7220 نقطة، وهو مستوى مقاومة ليس من السهولة أن يتجاوزه خلال الأسبوعين المقبلين".
وقال فدعق: إن من المتوقع استمرار الضغط السلبي لقطاع البتروكيماويات على مؤشر السوق لحين ظهور بوادر تحسن في الأسواق العالمية.
ويتأثر قطاع البتروكيماويات بشكل كبير بأسعار النفط العالمية والتي لا تزال دون مستوى 95 دولارا للبرميل.
وهبطت عقود برنت إلى 99.95 دولارا للبرميل عند التسوية أمس الأربعاء، فيما خسر الخام الأميركي 2.43 دولار عند التسوية ليصل إلى 91.03 دولارا للبرميل.
وسجل قطاع البتروكيماويات ارتفاعا طفيفا لم يتجاوز 0.24% منذ بداية العام وحتى إغلاق أول من أمس، في حين صعد مؤشر البنوك 3.4% خلال الفترة ذاتها.
