أوصت هيئة مفوضي الدولة في مصر بعدم اختصاص القضاء الإداري بإصدار حكم بعزل الرئيس محمد مرسي، من منصبه، وطالبت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي أقامها أحد المحامين للمطالبة بإصدار حكم قضائي بعزل مرسي وإجراء انتخابات رئاسية جديدة. وكان مقيم الدعوى، محمد محمود سيد المحامي، قد ذكر أن مرسي "أقسم اليمين 3 مرات باحترام القانون والدستور، إحداها في ميدان التحرير، والثانية بجامعة القاهرة، والثالثة أمام المحكمة الدستورية العليا عند توليه منصبه، إلا أنه ومنذ أن تسلم مقاليد الحكم راح يهدم فكرة الدولة، وارتكب أعمالا عديدة يعاقب عليها القانون".
من جهة أخرى، تبرأت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة من تصريحات المرشح السابق الفريق أحمد شفيق، الذي أكد أن الجبهة فتحت معه قنوات تواصل عبر قياديها المخرج خالد يوسف، للانضمام إليها. وقال الأمين العام للحزب المصري أحمد فوزي: إن زيارة يوسف لشفيق تصرف فردي ليس له علاقة بالجبهة التي لم تطلب انضمام شفيق، حسب قوله. وأضاف: "لو انضم الفريق للجبهة سننسحب منها فورا". بدوره، قال المتحدث باسم "التيار الشعبي" حسام مؤنس: "شفيق يظن أن ادعاءه الثورية وخطابه الحاد ضد الإخوان سيجعله منقذا للشعب المصري. كان مستفزا للغاية في حديثه عن قيادات المعارضة وهو ما يعني أنه يدرك تماما أنه ملفوظ منهم".
من جهة أخرى، قال رئيس حزب "الدستور" ومنسق عام جبهة الإنقاذ محمد البرادعي: إن الإخوان يتبنون طريق الديكتاتورية ويتعمدون إقصاء القوى السياسية الأخرى عن مراكز اتخاذ القرار، ويحولون دون تعافي البلاد بعد عامين من الثورة. وأضاف في تصريحات: "المعارضة وضعت 3 شروط للحوار مع النظام من أجل التوافق السياسي، وهي تشكيل حكومة محايدة قادرة على إدارة شؤون البلاد، ووجود نائب عام مستقل، ولجنة لإعداد قانون جديد للانتخابات".
في سياق منفصل، بدأت نيابة أمن الدولة العليا استجواب السجين عودة الترابين، وهو إسرائيلي من أصل مصري، ضبط بتهمة التجسس لصالح إسرائيل 2000، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، وذلك على خلفية مطالبته بإطلاق سراحه بعد 12 عاما من سجنه.
