قالت وكيلة التطوير والجودة بجامعة سلمان بن عبدالعزيز في الخرج، الدكتورة نوف بنت ناصر التميمي، إن الجامعات السعودية تعاني من مشكلتين رئيستين هما: "البنى التحتية" خاصة في قطاع البنات بما في ذلك المباني والتجهيزات والمصادر العملية وغيرها، فيما تكمن المشكلة الثانية في "الموارد البشرية". ولفتت إلى أن مشكلة الموارد البشرية تكمن في "توظيف الكفاءات" من ناحية وضعها في المكان المناسب، مؤكدا أن "القيادة الفردية" التي طغت على بعض الجامعات تسببت في هدر الوقت والجهد والمال، وأنتجت عدم مقدرة على تحقيق الأهداف.
وقالت: "المشاريع التي يتبناها مسؤول ما تموت بعدما يترجل عن رأس الهرم في جامعته، ومن يأتي بعده في موقع المسؤولية يهتم بمشاريع جديدة"، مشيرة إلى أن "الاعتماد الأكاديمي" سيحد من هذه المشكلة كون تأصيل العمل المؤسسي من أهم سماته.
واتفقت مسؤولات سعوديات في العمل الأكاديمي على أن عدوى "التطوير" انتشرت بسرعة فائقة في الجامعات السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية بما يجعلها تفوق ما كانت عليه في السابق، مرجعات الفضل إلى هيئة التقويم والاعتماد الأكاديمي السعودية، التي تجوب مؤسسات التعليم العالي لتطويرها عبر وسيلة "شهادة الاعتماد"، التي لا تُمنح لمؤسسة أو لتخصص أكاديمي إلا بعد أن يتم تقديم أدلة وبراهين تؤكد حدوث تغيرات إيجابية في الجامعة أو في التخصص الأكاديمي تتوافق مع الشروط التي فرضتها الهيئة عبر 11 معيارا يخول من يطبقها الحصول على شهادة الاعتماد.
وبينت بعض الأكاديميات خلال مشاركتهن في مؤتمر ضمان الجودة، الذي عقد في الدمام بتنظيم مشترك بين هيئة التقويم والاعتماد السعودية وجامعة الدمام، أن مشروع "الاعتماد الأكاديمي" في الجامعات السعودية سيعالج المشكلات التي نتجت عن توقف التطور في التعليم الجامعي خلال العقدين الماضيين؛ بسبب الظروف الاقتصادية التي شهدتها المنطقة العربية والسعودية، مما أنتج الكثير من السمات السلبية في العملية التعليمية.
وفي هذا السياق، أوضحت وكيلة كلية المجتمع في جامعة شقراء الدكتورة فوز محمد الصالح، أن سنوات كليتها القليلة لم تعقها عن الحصول على شهادة "الاعتماد الأكاديمي" من هيئة دولية هي هيئة الاعتماد الأميركي، معزية ذلك إلى الدعم الذي يحظى به التعليم الجامعي.
