في الوقت الذي قدم 12 متهما بقضية فساد تعليم حائل أمس، 75 مذكرة دفاع تضمنت أكثر من 1500 مستند رسمي خلال آخر جلسات المحكمة الإدارية بالمنطقة لسماع أقوال المتهمين، طالب المتهمون جميعهم بضرورة حسم القضية عاجلا، في حين حدد رئيس الجلسة القاضي محمد الحريري، الـ24 من رجب المقبل موعدا للنطق بالحكم.

واستأنفت المحكمة الإدارية، جلساتها الأخيرة لمحاكمة المتهمين للنظر في القضية، والمرفوعة ضد 34 متهما سعوديا وأجنبي، وواجهت المتهم الـ17 المتغيب عن جلسة أول من أمس، بعد أن طلبت جلبه مخفورا.

وأجمع المتهمون على ضرورة حسم القضية عاجلا، مؤكدين على تقديم دفوعاتهم للمحكمة وتسليم ما بحوزتهم من وثائق تؤكد سلامة موقفهم لرئيس الجلسة القاضي محمد الحريري.

المتهم الـ17، الذي تغيب عن جلسة أمس الأول، حضر جلسة أمس نافيا ما وجه إليه من اتهامات بمذكرة جوابية من3 ورقات، تناولت الدفاع عنه ضد تهم تزوير وإثبات بيانات في عمليات وهمية وتبديد المال العام، وعدم تطبيق التعليمات.

كما دافع موكل المتهمين الـ25، والـ26، ضد ما نسب إليهما من تهم ممارسة التجارة وهما موظفان، نافيا الاتهامات الموجه إليهما بمذكرة من 3 ورقات، مطالبا فيها بفصل القضية، فيما اعترض ممثل الادعاء العام على مذكرة المتهمين واستلم مذكرتهما للرد عليها.

أما المتهم الـ27 وهو مقاول عربي، اتهم بإقامة ملعب رياضي في مدرسة غير التي أقر الملعب من أجلها، فقد نفى الاتهام بورقة واحدة وعدة مستندات، فيما اكتفى المتهم الـ28 بمذكرة جوابية من5 ورقات وطالب بالفصل في القضية.

وفيما يخص المتهم الـ29 الذي اتهم بالاختلاس والرشوة واستغلال منصبه والعبث بالمال العام واستلام مبالغ وعمليات وهمية وادعائه بصرف مبالغ من حسابه الخاص ومن ثم تحصيلها من الإدارة في عملية ترسية مشروع الدائرة التلفزيونية، فقد أكد أن لديه مستندات إلحاقية، مطالبا بتقديمها قبل الجلسة القادمة، بعد أن نفى الاتهام الموجه إليه بمذكرة جوابية تتكون من 13 صفحة وعدة مستندات رسمية.

كما نفى المتهم الـ30 بمذكرة جوابية من 3 ورقات، الاتهام الموجه إليه، بإساءة استعمال إدارته والقيام بعمليات غير نظامية، وكذلك المتهم الـ31، الذي نفى عبر مذكرة جوابية من ورقتين ومستند جميع ما نسب إليه من تبديد للمال العام ومنح سلفتة لمقاول، في حين نفى المتهم الـ32، ما وجه إليه من اتهامات بإساءة استخدام المنصب والعبث بالمال العام وتجزئة المناقصات، عبر مذكرة تتكون من 9 ورقات وعدة مستندات.

وحضر المتهم الـ33، برفقة محاميه لنفي التهم الموجهة له من المدعي العام في الجلسة السابقة الشهر الماضي وهي: استغلال المنصب والعبث بالأنظمة والإضرار بالتعليم وتبديد المال العام، وجمع أكبر قدر من الأموال عن طريق التبرعات، وزيادة التكاليف دون إجراء حسومات ومخالفة التعليمات، إذ قدم المحامي 13 ورقة، و21 مرفقا، ردا على الاتهام، يؤكد تطابق الإيرادات والمصروفات وأن المبالغ جميعها صرفت من الحساب بشيكات ولم تصدر "هللة" واحدة إلا بشيك، وأوضح التقرير الفرق بالزيادة بين ما ذكر من قبل المباحث الإدارية بمبلغ 51464 ريالا.

وطالب المتهم الـ34 مندوب خبير للنظر في المشروعات لمطابقتها للبنود النظامية والقانونية، بعد أن نفى الاتهام الموجه إليه بمذكرة جوابية تتكون من 20 صفحة وعدة مستندات رسمية، كما اكتفى المتهم الـ35 بالرد عن الاتهام بـ3 ورقات وطالب بالفصل في القضية.