قدره كذلك.. ذلك العامل في القطاع الخاص لدينا، والذي صبر على منح الكثير من ساعات حياته للوظيفة، وراح يقاتل وحيدا جيوش التهميش، وتأقلم على جعله ثانويا في الحقوق، والمزايا، والمكافآت، وخاطر بروحه عندما سلمها لأنظمة تنحاز لصاحب العمل غالبا، وتمنحه القوة التي تمكنه من التعاطي مع الموظفين كدمى، تستجيب لكل طلبات الطفل المستفزة، بما فيها الركل.. والضرب!.
كل هذا معروف مسبقا، لكن الجديد في مسيرة المآسي في رحلته، هو قرار تعديل المادة 55، المنثور على طاولة "الشورى" للتصويت، والذي يلغي النظام القديم، الذي ينص على تجديد عقد الموظف السعودي تلقائيا بعد مرور 3 سنوات، وينص التعديل المقترح على أن يكون العقد محدد المدة ويتم تجديده سنويا.. وهو ما اعتبره المراقبون تهديدا للموظفين بعدم تجديد عقدهم دون سبب، في حال المطالبة بحقوقهم أيا كانت بحسب موقع "العربية. نت"!
ولأن القانون هو الفيصل دوما في مثل هذا، فقد أعجبني ما ذكره المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز الخريجي للزميلة "الجزيرة"، عندما قال: إن المادة الحالية رقم 55 منحت رب العمل عدم تجديد عقد الموظف خلال أول 3 سنوات، وهي مدة كفيلة بكشف سلوك الموظف وإظهار أي عيوب في أدائه الوظيفي، وبالتالي التنبؤ بأدائه المستقبلي، وبناء عليه يتخذ القرار بتجديد العقد أو عدم التجديد، كما أنها منحت رب العمل بعد 3 سنوات عندما يتحول العقد لعقد مفتوح حق إنهاء عقد الموظف السعودي وفقا لأسباب مشروعة متعددة قررها النظام، مثل الإخلال بأنظمة صاحب العمل أو تدني الإنتاج وفقا للتقييم الوظيفي.
أعتقد أن "مجلس الشورى" يمتلك فرصة ذهبية، من أجل ترميم العلاقة مع المواطن، الذي لم يعد يهتم بقراره كثيرا، إذا ما أنصف العاملين بالقطاع الخاص، وهم نسبة كبيرة بلا شك، وتخلى عن بحث القضايا الهامشية، التي لا تعني المواطن البسيط كثيرا، ولا قليلا.. كالجوازات الدبلوماسية على سبيل المثال! والسلام.
