طالب ائتلاف دولة القانون الحاكم في العراق بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي عبر ممثليه في مجلس محافظة ذي قار الجنوبية بإعلان فيدرالية المناطق الجنوبية والانعزال التام عن المحافظات السنية. وقال عضو المجلس عبد الحسين هادي خلال الاجتماع الدوري لمجلس المحافظة أمس "ما يحصل من عمليات قتل للجنود في الأنبار هو استهداف للشيعة". داعياً المحافظات الجنوبية لإعلان الفيدرالية لوضع حد للهجمات المسلحة التي تستهدف الجنود. ونص الدستور العراقي على إمكانية إقامة أقاليم فيدرالية تضم محافظة أو أكثر تتمتع بصلاحيات إدارية وترتبط بالمركز بالنواحي الاقتصادية وقضايا الأمن.
في غضون ذلك قال معتصمون في الأنبار إن 120 آلية عسكرية اجتازت بغداد ووصلت إلى المحافظة، في خطوة اعتبروها بأنها تكشف عن هجوم عسكري وشيك لاقتحام ساحات الاعتصام في المحافظة. ودعت عدة مساجد المتظاهرين إلى البقاء والمبيت في ساحة الاعتصام بشكل سلمي، وقال المتحدث باسم المعتصمين عبد الرزاق الشمري "نتوقع أن تقتحم تلك القوى ساحة الاعتصام. ونخشى أن نشهد حويجة ثانية، لاسيما بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى مشارف مدينة الفلوجة. وقد رأينا بأعيننا 8 مروحيات تحوم في سماء المدينة منذ أول من أمس". وكان الجيش العراقي قد منح المتظاهرين مهلة لتسليم المسؤولين عن قتل الجنود الخمسة.
وقال رئيس الهيئة السياسية لمعتصمي الأنبار الشيخ عبد الرزاق الشمري "أعداد كبيرة من المدرعات والآليات العسكرية التابعة للجيش بدأت الانتشار على مقربة من ساحة الاعتصام، وهناك مباحثات ووساطة تجرى بين قادة المظاهرات والقوات الأمنية من أجل التهدئة". وأضاف أن نواباً عن القائمة العراقية وأعضاء من مجلس المحافظة ووزير المالية المستقيل رافع العيساوي وزعيم مؤتمر صحوة العراق الشيخ أحمد أبو ريشة وعددا كبيرا من شيوخ عشائر المحافظة قرروا البقاء في الساحة والمبيت فيها خوفا من حدوث مجزرة شبيه بمجزرة الحويجة".
وفي تطور جديد قتل عدد من أفراد الشرطة الاتحادية في انفجار سيارة مفخخة في ناحية سليمان بيك التابعة لمحافظة صلاح الدين. وأكدت مصادر أمنية أن التفجير استهدف محطة وقود غير مستخدمة تتخذها الشرطة مكاناً للتجمع. حيث اقتحم انتحاري المحطة وفجر سيارة كان يقودها مما أسقط عشرات القتلى والجرحى. وأفاد المصدر أن قوات من الأمن بدأت مداهمة وتفتيش المنازل في المنطقة بحثاً عن مطلوبين يتبعون لمجموعات مناوئة لها.
في غضون ذلك اتفقت الحكومة الاتحادية في بغداد مع حكومة إقليم كردستان على تعزيز التنسيق الأمني بينهما بعد تحركات قوات البشمركة الكردية أخيرا بمدينة كركوك. وجاء في بيان أصدره مكتب المالكي أن الاتفاق تم على إعطاء الجانب الأمني أهمية خاصة في مختلف المناطق وتعزيز التنسيق في هذا المجال. وبدوره قال المستشار الإعلامي بمكتب رئاسة إقليم كردستان كفاح محمود إن الجانبين ناقشا أهم المسائل الخلافية بينهما.
