بحسب المعطيات الكثيرة التالية:

ـ المخدرات سبب رئيسي لانفصال زوجين وتشرد أطفالهما ـ 60% من القضايا المنظورة في المحاكم هي بسبب الإدمان على المخدرات. 30% تقريبا من نزلاء السجون هم من متعاطي المخدرات. قبضت الجمارك في عام 2010 وحده وعبر منافذها المختلفة على أكثر من 33 مليون حبة مخدرة. المملكة مستهدفة بحملة منظمة وشرسة لتهريب المخدرات لداخلها، بحسب كل المعطيات التالية فإنني لا أجد أي عذر لوزارة الصحة لعدم إدراجها حتى اللحظة لفحص الكشف عن المخدرات ضمن فحوصات ما قبل الزواج جنبا إلى جنب مع فحص نقص المناعة المكتسب "الإيدز"، رغم أنه لا يقل أهمية عنه بشيء، ورغم أنه ربما يكون سببا رئيسا للإصابة به، ورغم أن الزواج تحت تلك الظروف يصبح قضية خاسرة، حيث يصبح الزوج عاجزا عن توفير قيمة "مزاجه" التي تقع في أعلى سلم أولوياته متقدمة بفارق مريح على مستلزمات أسرته وحليب طفلته ودواء ولده، ما يجعل التكهن بمستقبل أسرة كتلك أمرا في غاية السهولة.

قبل أكثر من عام، خرج أحد مسؤولي وزارة الصحة بتصريح جاء فيه أن الوزارة تخطط منذ فترة ليست بالقصيرة لإقرار هذا الأمر، وإدراج فحص الكشف عن المخدرات ضمن فحوصات ما قبل الزواج للجنسين، مشيرا إلى أن القرار ربما يحتاج لبعض التطوير، والدراسة ليصل إلى مراحله النهائية، والحقيقة أنني لا أفهم أي دراسة تلك التي تحتاج إليها وزارة الصحة لإقرار أمر كذاك، خاصة أن لغة الأرقام تصعد لمستويات مرتفعة حين يأتي الحديث عن الطلاق مترادفا مع تعاطي المخدرات في الكثير من الحالات!

في كل زواج من مدمن كحول أو من متعاطي مخدرات تصبح لدينا في الجهة المقابلة "ضحية" جديدة تحت اسم "عروس"، ستعاني دون شك من تصرفات عريس خارج التغطية، ستصبح هي فيما بعد المتنفس الوحيد لكل ضغوط المخدرات التي سيواجهها، وبعد حين سترفض الزوجة أن تعيش في دور "الضحية"، لتعود بعد سبع لفات في المحكمة إلى بيت أهلها لتتقمص من جديد دور "مطلقة"!

وزارة الصحة مطالبة بالتدخل في إقرار ذلك الكشف للقضاء على السيناريو السابق!