طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بضرورة أن تضمن في خطتها الاستراتيجية مزيداً من المدن بوسط المملكة وأطرافها، وتقليص المدة الزمنية لمراحل الخطة، وتوفير الدعم المالي لذلك، وتطوير قطاراتها وسككها الحديدية المخصصة للركاب في خطها الحالي (الدمام ـ الأحساء ـ الرياض)، والتحول إلى قطارات وسكك حديدية تعمل بالطاقة الكهربائية.
ودعا المجلس بعد استماعه لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، المؤسسة إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال النقل بالسكك الحديدية من ناحية التصميم والسرعة والأمان، ومراعاة ذلك في المشروعات الجديدة القادمة، فيما وافق المجلس على نقل اختصاص إدارة وتشغيل وتطوير الخط الحديدي بين الجبيل والدمام من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" ليكون ضمن منظومة مشروع الجسر البري.
واستهل المجلس جدول أعماله أمس بالاستماع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه نظام المنافسة، إذ أيد المجلس عدم الموافقة على مقترح تشكيل لجنة استئنافية للنظر في الطلبات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات لجان النظر والفصل في نظام المنافسة. ولم يوافق المجلس كذلك على اعتبار لجنة النظر والفصل في نظام المنافسة من اللجان المستثناة المشار إليها في الفقرة 2 من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم.
كما ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1432/1433، الذي دعت فيه مؤسسة البريد إلى الإسراع في استكمال العنونة لكافة المدن والمراكز والمحافظات، وإنجاز برنامج "الهوية الجديدة" للبريد فيما يخص المكاتب الأمامية ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ.
ووجه عدد من الأعضاء انتقادات واسعة للتقرير، بينما أشار أحدهم إلى عدم وضوح بعض المعلومات الواردة في التقرير والمتعلقة بتكلفة المادة البريدية وإيراداتها، مستشهداً بما ورد بالمقارنة بين الإيرادات والتكلفة الواردة في التقرير بما يشير إلى تعرض المؤسسة لخسائر مادية، فيما تناول أحد الأعضاء أحد العوائق التي تتعرض لها المؤسسة، والمتمثلة في حاجة المؤسسة لاستقطاب الكوادر المؤهلة، وقال "التقرير لم يتضمن إيضاحات لمسببات ذلك"، وتساءل عما إذا كان ذلك لعدم وجود الحوافز المشجعة، مقترحاً أن تعرض المؤسسة فرصها الوظيفية من خلال يوم المهنة بالمشاركة مع عدد من الجهات التي تستفيد منه في التعرف على طالبي العمل المؤهلين. وتساءل أحد الأعضاء عن حصول المؤسسة على عدة جوائز عالمية، وقال إن من أولويات المؤسسة تقديم خدمة وليس الدخول في منافسات للحصول على جوائز، وأضاف "ما جدوى ما صرفته المؤسسة على صناديق البريد الموزعة على جدران المباني في ظل عدم استخدامها، وعدم تعريف الجمهور بكيفية استخدامها؟".
واستمع المجلس أيضا أمس إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للشباب الذي يتكون من 8 محاور تتناول التعليم والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، والترويح واستثمار أوقات الفراغ والمواطنة الصالحة والمشاركة المجتمعية والأسرة. ورأت اللجنة أن الاستراتيجية بنيت على تأطير نظري متكامل ولم تبن على دراسات "كافية" تشخص الواقع، مؤكدة ضرورة تحديد جهة مركزية تكلف بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجية وخططها والمتابعة والتقويم وتنسيق الجهود والبرامج بين القطاعات المختلفة، كما دعت الجهات ذات العلاقة بالاستراتيجية للالتزام بما ورد فيها وتوفير جميع متطلباتها المالية والبشرية.
