في إطار نظرها لقضية "فساد تعليم حائل"، أمرت المحكمة الإدارية أمس بجلب متهمين "مخفورين" لتغيبهما عن جلستي أمس. في حين دفع 11 متهما ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، عبر تقديم 56 مذكرة دفاع ومستندات رسمية، قالوا إنها تثبت سلامة موقفهم.
وحدد القاضي محمد سلطان الحريري الـ24 من رجب موعدا للجلسة المقبلة، والتي من المقرر أن تكون للنطق بالحكم، في حين طلب القاضي من محامي "مقاول عربي"، إحضار أصل الوكالة اليوم، وإلا سيكون حضوره لاغيا.
وفي جدة، تبدأ المحكمة الإدارية اليوم، محاكمة وكيل أمين سابق للمشاريع، متهم بالحصول على رشوة من مقاول شهير لقاء ترسية مشروع تغطية مجرى السيل على شركته، وقدرها 1.5 مليون ريال، كشفت بالتزامن مع تحقيقات لجنة تقصي الحقائق في فاجعة سيول جدة.
وقدم الادعاء العام للمحكمة، إفادات خطية من استشاريين ومهندسي مشاريع بالأمانة، وعقود ترسية لمشروع تغطية المجرى على شركة من الباطن، لإثبات تورط وكيل الأمين "المتهم"، وشركائه المقاولين في قضية الرشوة.
فيما واجهت المحكمة الإدارية بحائل تكرار سيناريو غياب المتهمين في قضية فساد التعليم، بجلب المتهمين الـ5 والـ17 مخفورين لتغيبهم عن جلستي أمس، دفع 11 متهما حضروا ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم، عبر تقديم 56 مذكرة دفاع ومستندات رسمية، قالوا إنها تثبت سلامة موقفهم.
المتهمون الـ11، منهم موظفون في إدارة التربية والتعليم ومقاولون سعوديون وأجانب ارتبطوا بعقود سابقة مع تعليم حائل، قدموا دفوعاتهم للمحكمة، وسلموا ما بحوزتهم من وثائق تؤكد سلامة موقفهم لرئيس الجلسة القاضي محمد الحريري، فيما طالب محامي المتهم الـ22، بتقديم مذكرة إلحاقية، بعد أن نفى الاتهام الموجه إلى موكله بمذكرة جوابية تتكون من 11 صفحة ومستندات رسمية، مطالبا من المدعي العام تقديم إثبات اتهام موكله، بينما اكتفى المدعي العام لهئية الرقابة والتحقيق بإقرار الاتهام الموجه للمتهم.
وأجمع المتهمون على ضرورة حسم القضية عاجلا، فيما أعلن القاضي الحريري موعدا للجلسة القادمة في 24 رجب المقبل، والمنتظر أن تكون للنطق بالحكم، وطلبت المحكمة جلب المتهم الـ17 مخفورا لتغيبه عن الجلسة.
وحضر محامي المتهم الـ13 لإثبات نفي التهم الموجهة له من المدعي العام في الجلسة السابقة الشهر الماضي وهي العبث وتبديد المال العام، إذ قدم المحامي 7 ورقات يطلب خلالها الفصل بالقضية، أما المتهم الـ14، فقدم محاميه مذكرة جوابية من 8 ورقات وعدة مستندات، مكتفيا بها للرد على اتهامات تقديمه مبالغ مالية ورشوة للمتهم الثالث لتحقيق مصالح شخصية.
كما طالب محامي المتهم الـ15، المدعي العام بإثبات الاتهام وتقديم المستندات لموكله، نافيا الاتهام بمذكرة تتضمن 6 ورقات، واكتفى المدعي العام بقرار الاتهام دون الرد على نفي المحامي.
وفيما يتعلق بالمتهم الـ16 وهو مقاول سعودي، فقد حضر محاميه الذي نفى الاتهام بمذكرة جوابية من 4 أوراق وعدة مستندات، مطالبا المدعي العام بالرد.
وبالانتقال للمتهم الـ18 وهو مقاول عربي، وجهت له تهم تقديم رشوة للمتهم الثاني لتسهيل عمل مؤسسته والحصول على مناقصات لمشاريع إدارة تعليم حائل، فقد نفى محاميه الاتهام بتقديم مذكرة من 6 ورقات وعدة مستندات وطالب بالفصل القضية، في حين نفى محامي المتهم الـ19، الاتهام الموجه لموكله بمذكرة جوابية من 4 ورقات ومستندات مطالبا بفصل القضية، بيد أنه تم توجيه تهم لموكله وهو مقاول سعودي، بتقديم سيارة لإدارة بتعليم حائل.
أما المتهم الـ20، وهو مقاول عربي وجهت له تهم تقاضي رشوة بمبلغ مالية للإشراف على الموسسة، فقد نفى محاميه الاتهام بمذكرة من 5 ورقات ومرفقا مستندات تثبت نفي الاتهام، أما المتهم الـ21 وهو مقاول عربي متهم بتقديم رشوة للمتهم العشرين للاستعجال مقابل استخراج مستخلص صرف من الإدارة، فقد نفى محاميه الاتهام بمذكرة جوابية من 4 ورقات.
وفيما يخص محامي المتهم الـ22 وهو مقاول سعودي اتهم بتقديم سيارتين للمتهم الثاني في القضية، فقد طالب المحامي بتقديم مذكرة الحاقية، بعد أن نفى الاتهام الموجه إلى موكلة بمذكرة جوابية تتكون من 11 صفحة ومستندات رسمية، مطالبا من المدعى العام تقديم أثبات اتهام موكلة، إلا أن المدعي العام لهئية الرقابة والتحقيق أكد الاكتفاء بإقرار الاتهام.
ونفى محامي المتهم الـ23 وهو مقاول سعودي، اتهم بتقديم سيارة لاندكروزر للمتهم الثاني، الاتهام الموجه لموكله بمذكرة جوابية من 4 أوراق وعدة مستندات.
أما المتهم الـ 24 وهو مقاول عربي حضر برفقة محاميه، فقد طلب رئيس الجلسه القاضي الحريري، من المحامي إحضار أصل الوكالة اليوم الثلاثاء، وإلا سيكون حضوره لاغيا، وعدم القبول بالمذكرة الجوابية التي قدمها المحامي بثلاث ورقات ومرفقة بعدة مستندات لنفي الاتهام الموجه لموكله، إذ طالب المحامي بفصل القضية، فيما تكرر غياب المتهم السابع عشر عن الجلسات للمرة الثانية.
