تبدأ المحكمة الإدارية بجدة اليوم، محاكمة وكيل أمين سابق للمشاريع في أمانة محافظة جدة، متهم بالحصول على رشوة من مقاول شهير لقاء ترسية مشروع تغطية مجرى السيل على شركته، وقدرها 1.5 مليون ريال، وكشفت بالتزامن مع تحقيقات لجنة تقصي الحقائق في فاجعة سيول جدة.
وقدم الادعاء العام للمحكمة الإدارية، إفادات خطية من استشاريين ومهندسي مشاريع بأمانة جدة، وعقود ترسية لمشروع تغطية مجرى السيل على شركة من الباطن، لإثبات تورط وكيل الأمين "المتهم"، وشركائه المقاولين في قضية الرشوة.
وشدد الادعاء العام للمحكمة على اعتبار هذه الإفادات والوثائق أدلة جديدة لإدانة المتهمين بجريمة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، واستغلال وكيل الأمين منصبه للحصول على رشوة مقدارها 1.5 مليون ريال من مقاول لقاء ترسية مشروع تغطية قنوات مجرى السيل على شركته.
وقدم ممثل الادعاء العام للمحكمة مذكرة مكونة من 15 صفحة، أضافها إلى مذكرة سابقة مرفقة بقرار الاتهام مكونة من 4 صفحات، اشتملت على اكتشاف ديوان المراقبة العامة وجود مقاول من الباطن في المشروع محل الاتهام الذي تمت ترسيته على شركة متهم آخر، كما اشتملت على محاضر الشركاء في المشروع إضافة إلى تقديم الادعاء صورا من إفادات مكتوبة لاستشاريين ومهندسين في أمانة جدة. وجاء في إجابات الدفاع عن المتهم بأنه وبطبيعة المشاريع بأنواعها لا بد أن تتضمن عمالا ومقاولين آخرين تحت إشراف المقاول الأصلي، وأن ذلك يتعلق بخدمات المشروع، وأن ذلك يدعم دقة كل مقاول، ومثل على ذلك ببناء منزل سكني، وأن الأعمال الخدمية تحال إلى مقاول آخر، والأعمال الإنهائية الى مقاول، والكهرباء إلى مقاول متخصص، فيما يشرف المقاول الرئيس على مقاولي الخدمات. وأفاد محامي المتهم ضمن مذكرة دفاعية قدمها للمحكمة بأنه يعترض على استباق الادعاء بمذكرات جديدة فيما لم يقدم الادعاء العام رده بعد على مذكرات دفوعات سابقة، مشيرا إلى أنه يرغب في توضيح الأمر خصوصاً وأنه سبق وأن أجاب على التهم التي وجهت لموكله، مضيفا أن الدليل الذي يعتبره الادعاء العام جديدا ليس له علاقة بالاتهام.
