اتهم المجلس البلدي بظهران الجنوب، أمانة عسير ي بالظلم والغبن. وأكد في برقية شكوى بعثها لوزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، حصلت "الوطن" على نسخة منها أن: "أمانة منطقة عسير تظلم وتغبن فيما يتعلق بتوزيعها لمشاريع الدمج التي وزعت على البلديات دون الاعتماد على المعايير الأساسية والعلمية التي صنفت على أساسها البلديات، حيث جاء مخصص بلدية ظهران الجنوب فئة "ب" الأقل بين بقية المحافظات، بل إن بلديات مراكز إدارية تصغرها من فئتي "د،ج" تجاوز المبلغ المخصص لها ما تم تخصيصه لبلدية ظهران الجنوب وهو مبلغ لا يتجاوز 20 مليون ريال".

وأضاف المجلس في برقيته: "مسؤولو أمانة منطقة عسير لم يلتزموا بالأمر السامي الكريم رقم "37370"في 9 /9 /1432، الذي شدد على الاهتمام بالمناطق الحدودية وما تضمنته المادة الثامنة من البند الثاني، وهو استثناء تلك المناطق من بعض الأنظمة الإدارية والمالية ومحافظة ظهران الجنوب وبلديتها معنية بصورة مباشرة بهذه التوصيات، كما أن المحافظة تم تعديل فئتها من "ب" إلى "أ" بموجب الأمر الكريم رقم "26399"في 26 /5 /1433، كونها أهم محافظة جنوب منطقة عسير، وهي إحدى واجهات المملكة العربية السعودية مع دولة اليمن وتشرف على منفذ علب الدولي، والذي يعد محطة لوصول ومغادرة آلاف الحجاج والمعتمرين والمسافرين". وأشارت البرقية إلى كبر المساحة الجغرافية لمحافظة ظهران الجنوب وتبعية أكثر من 8 مراكز إدارية لها وأهمية موقعها الاستراتيجي الرابط لثلاث مناطق إدارية كبرى هي عسير من الشمال وجازان من الغرب ونجران من الجنوب والشرق. وعرض بلدي ظهران الجنوب في البرقية دراسة ميدانية لاحتياجات المواطنين من مشاريع خدمية من سفلتة وإنارة ومقابر وعبارات وحدائق ومتنزهات، وساحات بلدية ميزانيتها التقريبية 100 مليون ريال. وأرجع البلدي سبب تعثر مشاريعه إلى أمانة عسير، وشدد أعضاؤه على أهمية تعويض النقص الحاصل من مشاريع الدمج لبلدية محافظة ظهران الجنوب لهذا العام من فائض الميزانية، وضرورة جدولة المبالغ المطلوبة لتغطية هذه المشاريع على مدى زمني محدد وتوفير المبالغ اللازمة، بل والتأكيد على أمانة منطقة عسير الأخذ بعين الاعتبار المعايير الأساسية عند توزيع مشاريع الدمج ليكون مطابقا للحاجة الفعلية للبلديات ونطاق خدماتها. وفي السياق ذاته أكد رئيس المجلس البلدي بظهران الجنوب عوض الوادعي أنهم لم يجدوا أي تجاوب من قبل مسؤولي أمانة عسير وأنهم توجهوا لوزير الشؤون البلدية والقروية لإنصافهم على حد زعمه من الظلم والغبن الذي لحق بهم. وقال إن المجلس عقد جلسة طارئة لمناقشة الموضوع وتم تشكيل لجنة من أعضائه لمتابعة الشكوى في الوزارة وإنه لم يردهم أي إجابة منذ أكثر من شهرين. "الوطن" أجرت اتصالا هاتفيا بأمين أمانة منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل للتعليق على اتهام بلدي ظهران الجنوب لأمانة عسير بالازدواجية في توزيع مشاريع الدمج ولكنه لم يرد، كما تم إرسال رسالة نصية على هاتفه وتجاهلها.